مندوبية الأوقاف بشيشاوة تكلف المراقبين بإحصاء دقيق للمساجد والمراقبون يطالبون بالإدماج ورفع التهميش

حسن الحسن – شيشاوة الآن
شرعت المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باقليم شيشاوة، مؤخرا في إجراء إحصاء دقيق ومسح شامل لمساجد الاقليم كما باقي اقاليم المملكة، في المجالين الحضري والقروي، حيث عهد بتنفيذه للمراقبين والمتفقدين في المندوبية الإقليمية، وسيملؤون استماراته، التي تلزمهم بضرورة وضع الرمز المعلوماتي والاسم البديل للمسجد، وتاريخ البناء، وتوثيق معلومات كافية عن المساحة الإجمالية، وعدد المصلين، ونوع الصلوات المؤداة بالمسجد.
كما تشير استمارة الإحصاء إلى سؤال هل يتوفر المسجد على كتاب قرآني؟ وكم سكن وظيفي به، والإشارة أيضا إلى عدد القيمين بالمسجد، وكم من محل تجاري تابع له.
وكما ألزم الإحصاء ذاته، مراقبي ومتفقدي المساجد الإجابة عن سؤال آخر هل المسجد يتوفر على مدرسة قرآنية، وعلى بئر، مع ذكر عدد نقط الإضاءة بالمسجد، وهل حصلت بالمسجد تغييرات، مع الإشارة أيضا إلى عدد المصابيح الكهربائية غير المشغلة، وعدد سخانات المياه الكهربائية، وعدد سخانات الماء الغازية، وهل المسجد يتوفر على تجهيزات كهربائية أخرى (climatisation – chauffage – ventilation) مع ضرورة تحديد نوعها.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن إحصاء مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشيشاوة، شمل الإشارة أيضا إلى ضرورة إدراج معلومات مستفيضة عن طول قاعة الصلاة الخاصة بالرجال، وعرضها، وطول القاعة المخصصة لصلاة النساء، وعرضها، وهل يتوفر المسجد المحصي على طاقة شمسية؟
وعشية انطلاق هذا الإحصاء، طالب مراقبو المساجد والمراقبين المساعدين وطنيا، في رسالة موجهة للمصالح المركزية، بـ”رفع التهميش والظلم الذي يعانونه، بالنظر إلى المهام المكلفين بها من طرف الوزارة”.
حسب نداء المراقبين، فإن “فئة مراقبي المساجد ومساعديهم المجازين وغير المجازين يعمل بالمندوبيات الجهوية والإقليمية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ سنة 2007، قد كلفوا بمجموعة من المهام تقتضي منهم التفرغ الكامل والمشروط حيث يمنعون من مزاولة أي مهمة أخرى”.
يضيف المراقبون في رسالتهم، “بعد اشتراط الوزارة التفرغ الكامل نجدها تمنحنا راتبا شهريا هزيلا لا يرقى إلى المتطلبات اليومية إذ ومنذ 01/03/2007 إلى غاية 30/07/2010 كنا نتقاضى راتبا يقدر في 1000 درهم للمراقب المساعد و2000 درهم للمراقب، ليصل هذا الراتب بعد يوليوز 2010 إلى 1600 درهم للمراقب المساعد و2500 درهم للمراقب، ثم ليصبح في يناير 2012: 2000 درهم للمراقب المساعد و2800 درهم للمرقب، مع العلم أن أغلب المجازين لهم صفة مراقب مساعد”.
وأوضح مراقبو المساجد أن “كل ما يقومون به يتم في غياب تام لمختلف الحقوق المشروعة والمنصوص عليها في قانون الشغل من تعويضات عن التنقل وتعويضات عائلية وتقاعد ومكافآت تحفيزية على غرار باقي الموظفين، إلى غير ذلك من الامتيازات المخولة للموظف الرسمي.”
وشدد مراقبو المساجد على أن “قيامهم ببعض المهام السالفة الذكر، تضطرهم للانتقال إلى بعض المساجد التي تتواجد بمناطق نائية يصعب الوصول إليها، دون التوفر على أي ضمان أو تكليف بمهمة يضمن حقهم في حالة وقوع أي ضرر أو مكروه.”
وطالب الغاضبون من الأوقاف، بـ”دمجهم في سلك الوظيفة العمومية حسب الشهادة المحصل عليها، إذا أمكن أو التعاقد على غرار ما هو معمول به مع المرشدين الدينيين وتمتيعهم بكافة الحقوق والامتيازات المشروعة والممنوحة في إطار الوظيفة العمومية، وكل هذا حسب ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل”.
وأشار مراقبو المساجد، إلى “الدور المهم الذي تقوم به هذه الفئة (من المراقبين والمراقبين المساعدين للمساجد) في الحفاظ على السير العادي في المساجد وفي تحسين الشأن الديني حتى تؤدى الشعائر الدينية في جو من الخشوع والطمأنينة”.
من مهام مراقبي المساجد:
1- مراقبة لمساجد من حيث القيمين العاملين بها.
2- مراقبة المساجد من حيث النظافة والتجهيزات.
3- مراقبة المساجد من حيث الأنشطة المقامة بها.
4- توزيع المذكرات والخطب المنبرية على خطباء الجمعة.
5- توزيع المصاحف والدليل الخاص بالأئمة والخطباء.
6- مراقبة الزوايا والأضرحة من حيث التجهيزات والقيمين عليها.
7- القيام بمجموعة من الإحصاءات سواء المتعلقة بالقيمين الدينيين أو تلك المتعلقة بالمساجد والزوايا والأضرحة.
8- متابعة جهود الجمعيات والمحسنين بناة المساجد.
9- تمثيل الوزارة في قرعة الحج السنوية.
10- تحضير وتوفير الجو للأنشطة التي تقام بالمندوبيات ومراكز التوثيق التابعة لها.