خطير..”ازناك” يتهم “الهيري” نائبة أخشيشن بمحاولة بناء قاعدة إنتخابية استعداد ل 2021 انطلاقا من الدرك الملكي بتولوكلت وبالسعي لاستغلال معركة محاربة الساكنة لتجاوزات بعض المسؤولين

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
هاجم عمر ازناك رئيس فيدرالية جمعيات المجتمع المدني ببوابوض، حكيمة الهيري، نائبة رئيس جهة مراكش اسفي، التي اتهمها بمحاولة سرقة معركة الساكنة المحلية ببوابوض وباقي الجماعات الترابية التابعة لدائرة امتوكة، ضد ما اسماه بتجاوزات عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية تولوكلت والتي كانت موضوع شكاية مفتوحة موجهة للقائد الاعلى للدرك الملكي بالرباط.
وكشف أنه لا يعقل أن تعمد نائبة رئيس الجهة واقاربها الذين لا يقطنون اصلا بأمتوكة ولا يتقاسمون مع الساكنة المحلية معاناتها التنموية والإدارية وفي مقدمتها تعسفات بعض رجال الدرك الملكي، الى سرقة معركة الساكنة المتضررة من هذه التجاوزات التي وصفها بالبائدة وغير المقبولة في ظل مغرب القرن 21، وأن الجمعيات التي رفعت شكايتها ضد الدرك الملكي تروج بعض الجهات ومنها نائبة رئيس الجهة انها لم تعد قانونية وأن اجالها القانونية قد انتهت صلاحيتها وهو الأمر الذي نفاه، مشيرا إلى أن لائحة بعض الجمعيات الموقعة على البيان الاستنكارري بدورها منتهية الصلاحية، وفي مقدمتها جمعية اباء واولياء التلاميذ باعدادية محمد الخامس ببواوض منذ سنتين والتي تشغل منصب رئاستها، جمعية المدرسة العتيقة ب”ادار” التي انتهت صلاحيتها منذ سنة، جمعية ارباب السيارات المنتهية الصلاحية منذ سنة، جمعية افتاس بدورها انتهت صلاحيتها….الخ.
واتهم ازناك حكيمة الهيري بمحاولة صناعة قاعدة سياسية لها تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 انطلاقا من مركز الدرك الملكي بتولوكلت من جهة، وباقي الجمعيات الموقعة على البيان الاستنكارري بالموالاة السياسية والعائلية لحكيمة الهيري، في الوقت الذي كان من المفترض على المسؤولة المذكورة ورؤساء بعض الجمعيات التزام الحياد ان لم تكن قادرة على مساندة الساكنة في محنتها وفقا لتعبير نفس المتحدث.
اما بخصوص40 مواطنا الموقعون على البيان الاستنكاري، فقد أوضح انها توقيعات تعود لأرباب النقل السري الذين يستعملون قنينة الغاز كوقود لعرباتهم “العتاقة”، والتي لم تكن بمحض ارادتهم بل بدافع الخوف من الدرك الملكي نظرا لعدم قانونية نقل الاشخاص بدون رخصة وتحت ظروف مؤمنة لرحلات المواطنين. مبديا استعداده كشف لوحات ارقام سيارات النقل السري التي يمتلكها بعض الموقعين على البيان الاستنكاري امام الرأي العام.
وبخصوص الشكاية التي يروج ان بعض اعضاء مكاتب الجمعيات تقدمت بها لدى وكيل الملك بابتدائية امنتانوت، بمبرر انتهاء صلاحية الرئيس لعدم تجديد المكتب، فقد ابرز أنه لانتهاء صلاحية الرئيس تنتهي صلاحية اعضاء مكتبه (المشتكون) ايضا، وقال:”لا يمكن ان تنتهي صلاحية الرئيس دون انتهاء صلاحية العضو المشتكي ، وهو ما يعني عمليا انه هو الاخر فاقد لأهلية وضع شكاية ضد رئيسه”.