مكتب الدراسات يفكك تفاصيل مشروع وحدة معالجة النفايات الطبية بشيشاوة ويبدد المخاوف البيئية

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر المجلس الجماعي لشيشاوة، عصر يوم الجمعة 15 فبراير، لقاء تواصليا بين المجلس الجماعي و الباحثين في الشأن البيئي من كفاءات المدينة وفعاليات المجتمع المدني من جهة ومكتب الدراسات وحامل المشروع، المندوب الإقليمي للصحة، أطباء القطاع الخاص والعام، لتدارس التأثيرات البيئية لمشروع إحداث وحدة لمعالجة النفايات الطبية، وسط حضور إعلامي محلي وجهي ونشطاء فايسبوكيين.
وافتتح اللقاء بكلمة رئيس المجلس احمد الهلال، بشكر المجتمع المدني على تلبيته الدعوة لرفع ما أسماه بالغموض “المصطنع” حول مشروع وحدة معالجة النفايات الطبية، انطلاقا من الرغبة في تنزيل المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني باعتباره مكونا أساسيا في إعداد وبلورة السياسات العمومية المحلية، مضيفا أن الجميع معني بتوجيه أسئلة محرجة ومعقولة لمكتب الدراسات المشرف على هندسة المشروع وأن الأمر يهم مدينة بكل مكوناتها وأن حبها لا تقتصر على شخص دون الآخر. متعهدا برفع كل توصيات وقناعات ومخرجات اللقاء إلى اللجنة الجهوية للاستثمار التي ستنعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة وأن المجلس الحالي بكل مكوناته لم يبدي بعد رأيه سواء إيجابا أو سلبا في انتظار الحصول على المعلومات الكافية من مكتب الدراسات، مع دعوته الحضور إلى التحلي بالمسؤولية الكاملة في الخطاب.
وعقب ذلك شرعت ممثلة مكتب الدراسات بمعية فريقها في شرح الإطار العام لمشروع وتفاصيله الدقيقة انطلاقا من الفرز وصولا إلى التجميع والمعالجة داخل الوحدة الصناعية عبر مراحل أربعة ( الفرم والطحن، التسخين، التعقيم والتجفيف)، مؤكدة أن المشروع لا تترتب عنه آية غازات ولا سموم أو بخار ولا نفايات سائلة أو غازات مؤثرة على البيئة بما فيها الفرشة المائية. كما وقفت على الجوانب المتعلقة بتأمين سير الأشغال من خلال لوحة مراقبة، وتأكيدها أن جميع المشاريع ذات الطابع البيئي تخضع للقانون 12- 03 وأن حجم الاستثمار في هذا المشروع حددت في 27 مليون درهم.
وفي السياق ذاته أوضحت نفس المتحدثة، أن القانون السالف الذكر والمحدد في محاور أساسية تروم إلى تقييم الآثار السلبية والبيئية للمشروع وتعويضها أو إزالتها، إزالة الآثار السلبية وأخيرا التواصل مع الساكنة وتحسيس العاملين. مشيرة إلى أن المادتين 5 و 6 من القانون 12-03 تقر بضرورة استيفاء جميع الشروط بحضور مهندسين وأطر الوزارة بعد إجراء البحث العمومي الذي استوفى آجاله القانونية.
ولم تفوت نفس المسؤولة الفرصة دون الإشارة إلى الوضعية الحالية للنفايات الطبية على مستوى جهة مراكش أسفي التي هي موضوع جمع المشروع المزمع انجازه لهذه النفايات الطبية، حيث لا زالت ترمى في المطارح العمومية بدون تعقيم مما يهدد المواشي والإنسان خاصة في المطارح غير المراقبة.
وكشفت مسؤولة أخرى من داخل مكتب الدراسات أن حجم النفايات المحدد معالجته سنويا على مستوى هذه الوحدة هو 500 طن سنويا بمعدل 1.5 طن يوميا، وأن معالجتها تتم بواسطة أجهزة كهربائية ايكولوجية دون أي تسرب للغازات ولا للروائح ولا لإفرازات سائلة. وفي سياق الحماية والوقاية من المخاطر المحتملة للمشروع، أكدت على وجود برنامج للتتبع والتقييم والمراقبة البيئية، عبر اختبار طبيعة المياه الموجهة للصرف الصحي وما إن كان هنالك أي تغيير في طبيعتها وكذا عملية التحسيس والتوعية المستمرة لفائدة المستخدمين واستعداد الشركة المصنعة لتجهيزات المعالجة تكوينهم وتأطيرهم.
ولتبديد مخاوف فعاليات المجتمع المدني بخصوص الآثار البيئية للمشروع، أبرزت أن هناك دفتر تحملات بيئي يتعين على صاحب المشروع الالتزام به للحد من الآثار السلبية للمشروع، مشددة أن النفايات الطبية التي يستهدفها لا تتضمن النفايات الصيدلانية والمواد المشعة التي يؤطرها قانون خاص بها، منبهة إلى أن أسباب اختيار المستثمر توطين مشروعه في تراب شيشاوة هو رغبته الشخصية في التنمية المستدامة وتوفير أزيد من 50 منصب شغل قار لفائدة شباب المدينة باعتبار مقاولته مواطنة وفقا لتعبيرها.