هام..بعد انتهاء الفترة الانتقالية وزارة العدل تدعو للإسراع بتوثيق عقود الزواج

بالتزامن مع قرب انتهاء الفترة الإنتقالية لسماع دعوى الزوجية، دعت وزارة العدل، المواطنين المعنيين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم، إلى الإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل إنقضاء الفترة الإنتقالية التي ستنتهي في 05 فبراير 2019.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أن هذه الفترة الانتقالية، تنتهي في الخامس من شهر فبراير لسنة 2019، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة، حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 102.15 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير 2016.

وحفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم، أهابت وزارة العدل، بجميع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى القيام بدورها في تذكير المواطنين المعنيين بهذه المقتضيات القانونية والتحسيس بها بكل الوسائل الممكنة خدمة للإسرة المغربية والصالح العام.

هذا، وتم خلال السنوات الماضية بعد دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، العمل بمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بسماع دعوى الزوجية، في إطار فترة انتقالية مدتها 10 سنوات انتهت شهر فبراير 2014، وذلك بهدف الحد مما يعرف بزواج الفاتحة أو العرفي أو غيرها من مسميات الزواج غير الموثق، قبل أن يتقرر تمديدها خلال الولاية التشريعية السابقة لمدة خمس سنوات.

وتنص المادة 16 من مدونة الأسرة على أنه “تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ”.