المؤسسات المرفقية بمدينة شيشاوة تتعزز بافتتاح مركز التسجيل و”التنبر” استجابة لتقريب الادارة من المواطن

سمير الخصاصي – شيشاوة الآن
بعد عقود من الانتظار جرى صباح اليوم الاثنين 4 فبراير، التدشين الفعلي لمركز التسجيل و”التنبر” بإقليم شيشاوة، على مقربة من القصر البلدي لشيشاوة بشارع محمد السادس.
ويأتي افتتاح هذه الخدمات في وجه المرتفقين بإقليم شيشاوة، بعد ملتمسات متكررة من ساكنة المدينة والجماعات الترابية المحيطة بها، بعدم صوابية اعتماد مركز وحيد بالاقليم من خلال المركز المتواجد بامنتانوت والحاجة لإحداث فرع مستقل بشيشاوة، في إطار تقريب الخدمات المرفقية من المواطنين.
وبإحداث هذا المركز التابع للمديرية العامة للضرائب، الذي ينضاف إلى رصيد البنيات المؤسسات المرفقية بمدينة شيشاوة، تكون ساكنة هذه الأخيرة والجماعات القريبة منها ستعفى من قطع مسافات طوال لأداء واجباتها الضريبية، خاصة المعنيين منهم بالأداء الكلي أو الجزئي للذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم الصادر في شأنها.
وتعتبر عملية التسجيل إجراء تخضع له المحررات والاتفاقات سواء بشكل إجباري أو بشكل اختياري، ويترتب عنه تحصيل ضريبة تدعى “واجب التسجيل”، وتترتب على إجراء التسجیل اكتساب الاتفاقات العرفیة لتاریخ ثابت عن طریق تسجیلھا في سجل یدعى “سجل الإيداع” كما يضمن حفظ المحررات، ویثبت التسجیل تجاه الخزینة وجودَ المحرر وتاریخه. ویعتبر التسجیل صحیحا فیما یخص تعیین الأطراف في المحرر وتحلیل بنوده، ما لم یثبت خلاف ذلك. ولا یمكن لأطراف العقد الاستدلال بنسخة من تسجیل عقد للمطالبة بتنفیذه، ولا یعتبر التسجیل بالنسبة للأطراف حجة كاملة، كما لا یعتبر وحده بدایة حجة كتابیة.
وتخضع وجوبا لإجراء وواجبات التسجیل، ولو كانت، بسبب ما یشوبھا من عیب شكلي، عدیمة القیمة، جمیع الاتفاقات، المكتوبة أو الشفویة وكیفما كان شكل المحرر المثبت لھا، عرفیا أو رسمیا) توثیقي أو عدلي أو عبري أو قضائي أو أو غیر قضائي المتعلقة بالتفویتات بین الأحیاء، بعوض أو بغیر عوض، مثل البیع أو الھبة أو المعاوضة في ما يخص: العقارات، المحفظة أو غیر المحفظة، أو الحقوق العینیة الواقعة على العقارات المذكورة؛ الملكیة أو حق الرقبة أو حق الانتفاع الواقعة على الأصل التجاري أو الزبائن؛ تفویت الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي والحصص والأسھم في الشركات التي لم تدرج أسھمھا ببورصة القیم وكذا أسھم أو حصص المشاركة في الشركات العقاریة الشفافة.
كما يخضع لها الإیجار ذي الإیراد الدائم للأموال العقاریة والإیجار الحكري وكذا الإیجار لمدى الحیاة أو لمدة غیر محدودة؛ التخلي عن حق في الإیجار أو الاستفادة من وعد بإیجار واقع على عقار أو جزء منه سواء أوُصِف بتخل عن العتبة أو بتعویض عن الإفراغ أو غیر ذلك؛ الإیجار والتخلي عن الإیجار والكراء من الباطن للعقارات وللحقوق العقاریة أو الأصول التجاریة، الى جانب جمیع المحررات العرفیة أو الرسمیة المتعلقة بإنشاء رھن رسمي أو افتكاكه، والتخلي عن الدین المضمون برھن رسمي أو الإنابة فیه، تأسیس والزیادة في رأس مال وتمدید وحل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي وكذا جمیع المحررات المغیرة للعقد أو النظام الأساسي؛ تفویت أسھم الشركات التي أدرجت أسھمھا في جدول أسعار بورصة القیم؛ قسمة الأموال المنقولة أو العقاریة؛ الرھن العقاري الحیازي أو رھن الأموال العقاریة والتخلي عنھا.
وتخضع لها ايضا المحررات المبینة بعده والمثبتة للعملیات غیر المذكورة أعلاه: كالمحررات الرسمیة أو العرفیة التي ینجزھا الموثقون أو الموظفون المكلفون بالتوثیق، وكذا المحررات العرفیة التي یستعملھا هؤلاء الموثقون أو الموظفون في محرراتھم الرسمیة أو التي یلحقونھا بھا أو یودعونھا في محفوظاتھم؛ المحررات التي ینجزھا العدول والموثقون العبریون والمتعلقة بصكوك إثبات الملكیة؛ إحصاء التركة؛ التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بیع الصفقة؛ الاسترجاع في بیع الثنیا؛ رفع الید عن التعرض فیما یخص العقارات؛ بیع المنقولات أو الأشیاء المنقولة كیفما كان نوعھا؛ ھبة المنقولات؛ الالتزامات والاعترافات بالدیون وحوالات الدیون؛ الوكالات كیفما كان نوع الوكالة؛ المخالصات عن شراء العقارات. واخيرا الأحكام القضائیة والمحررات القضائیة وغیر القضائیة لكتاب الضبط بالمحاكم وكذا أحكام المحكمین التي تخضع بحكم طبیعتھا أو حسب مضمونھا، لواجبات التسجیل النسبیة وبیوع المنتجات الغابویة المنجزة بمقتضى الفصل 3 وما یلیه من الظھیر الشریف الصادر بتاریخ 20 ذي الحجة 1335 ( 10أكتوبر ( 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالھا، وكذا البیوع المنجزة من طرف مأموري الأملاك المخزنیة أو الجمارك.