قضاة جطو يحلون بالمصالح الخارجية لعمالة شيشاوة لبحث أسباب تعثر المشاريع الاستثمارية وجهات تضخم الموضوع للابتزاز

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بعدد من المصالح الخارجية بإقليم شيشاوة ( التعليم، الصحة، الفلاحة…)، في إطار دراسة يعدها المجلس الأعلى للحسابات لدراسة وقع وأسباب عدد من المشاريع المتعثرة وطنيا في مختلف القطاعات الحكومية، في خطوة عملية لتجسيد قيم الحكامة وترشيد المال العام.
وفي هذا السياق أوضح مسؤول إقليمي تابع للمديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية بشيشاوة في اتصال حصري ب”شيشاوة الآن”، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين حلوا بالإقليم في إطار مهمة جهوية تروم كشف أسباب تعثر بعض المشاريع ووضع توصيات بخصوصها، ولم تكن حكرا على قطاع الفلاحة فقط.
وكشف نفس المسؤول، أن مديريته هي من طالبت باقتراح زيارة مفتشي المجلس الجهوي للحسابات بناء على مراسلة توصلت بها من مصالح عمالة شيشاوة، تتعلق بالموضوع المذكور، وقال:” ونحن في هذا الإطار وبجرأة أردنا الاستفادة من تجربة وخبرة المجلس الجهوي بناء على هذه المراسلة، وقمنا بعرض قبلي أطره رئيس فرع المجلس الجهوي للحسابات بمقر العمالة في ماي الماضي”.
وأردف أن هذه المهمة الموضوعاتية حول المشاريع المتعثرة بجهة مراكش أسفي التي وصفها بالإستراتيجية من حيث آليات وطبيعة الرهانات المعقودة عليها من جهة بحث إمكانية تجاوزها. موضحا أن مديرية الفلاحة بشيشاوة قدمت بطاقة تقنية للمشاريع المتعثرة، بما فيها مشروع غرس 140 هكتار من أشجار الرمان بدوار زاوية بلحول بجماعة المزوضية، والذي يقع في محور الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر المتعلق بالفلاحة التضامنية، حيت غرست حوالي 50 هكتار كمرحلة أولى، وأن المصالح التقنية لما باشرت الإجراءات العملية لحفر بئر لتوفير مياه الري للمساحة المغروسة، إلا أن طرف من ساكنة زاوية بلحول تعرضت لمشروع حفر البئر، مما أبقى بالمشروع موضع التعثر في وضعية “جمود” رغم مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدت لغرض إقناع المستفيدين.
كما أبرز أن كافة التفاصيل التقنية والمالية والإدارية وضعت رهن إشارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بما فيها عدم توفر ساكنة الدوار على الماء الشروب والإجراءات الموازية التي قامت بها المديرية من اعتماد السقي بالصهاريج في الصيف الماضي للحيلولة دون ضياع الجزء الأول من الاستثمار بفضل إشراك السلطات المحلية ورئيس الجمعية.
وألفت المسؤول نفسه في تفاعل مع سؤال ل”شيشاوة الآن”، الانتباه إلى أن المشروع لا يقع في دائرة المشاريع المتعلقة بملفات الدعم بل بمحور الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر المتعلق بالفلاحة التضامنية ويهم 50 هكتارا فقط وليس 500 هكتار كما روجته بعض الصفحات الفايسبوكية بالإقليم. وأن السلطات والمنتخبين على اطلاع جيد وتام بمجريات هذا الملف ومعروف أيضا لدى العام والخاص بالمنطقة المستهدفة، وقال:”الإدارة وسعيا منها للحفاظ على المال العام قامت بإرجاع المال العام للإدارة عن طريق إلغاء 3 صفقات كانت تهم استكمال المشروع، وسعيا منا أيضا للحفاظ على الرمان المغروس قامت بصفقة جديدة في أفق إيجاد حل مستقبلا واستئناف المشروع، وأن اجتماعات لا زالت متواصلة وأن جميع المعنيين وفي صدارتهم السلطات الإقليمية على استعداد تام للسهر على ذلك”.
وإيمانا من الجريدة بكون الميدان مختبر لمقاربة كل التدخلات العمومية وتقييمها، ربطنا الاتصال بمجموعة من الفلاحين من مختلف الفئات، وأكدوا جميعا أن مصالح المديرية بمختلف أقسامها وأطرها يسهرون على تقديم الشروحات والتسهيلات المطلوبة للاستفادة من مشاريع الدعم والتوجيه الفلاحي دون أي تمييز أو أفضلية لأي مرتفق.
كما أجمع العديد من المقاولين في مجال الفلاحة على كفاءة ومهنية جميع أطر المديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة وعلى رأسهم مدير المديرية ورؤساء الأقسام وجميع الموظفين، مبرزين أن مديرية الفلاحة بشيشاوة توصف بأنها من المديريات الأكثر صرامة في تطبيق القانون والمذكرات الوزارية خاصة في جانبها التقني والقانوني وطنيا، وأن بعض الجهات المتضررة من هذه الصرامة هي من تبدي انزعاجها غير ما مرة والتشويش على عمل الإدارة.