البرلماني المهاجري يهاجم العثماني رئيس الحكومة بخصوص الحد الأدنى للضريبة والخلفي:”رفع الضريبة اجراء لمواجهة الشركات التي تصرح بالعجز الدائم سنويا”

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
انتقد تصريح رئيس الحكومة بخصوص قوله بان إدارة الضرائب في سنة 2019 ستعتمد 0,5٪ كضريبة دنيا عوض 0,75٪ المدرجة في قانون المالية والمصادق عليها من قبل البرلمان والمرفوضة من قبل المعارضة التي وضعت تعديلا لاعتماد 0,5 وردة رئيس الحكومة بعد ذلك وقوله بأنه تم اعتماد 0,5 في برنامج تلفزيوني، واصفا ذلك بالأمر الخطير،حيث ينم عن امرين تفسيريين اما لجهل رئيس الحكومة بالقانون باعتبار التشريع اختصاص برلماني صرف طبقا للفصل 71 من الدستور او مغالطته الرأي العام، وقال:” الفصل الاول من القانون المالية يتحدث عن الاعفاء يحيلنا مباشرة إلى الفصل244 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة الغدر، كيف يمكن لرئيس الحكومة التلاعب بالنسب المئوية 0,5 او 0,75 وهذه متاهة”.
وأبرز البرلماني الشيشاوي المهاجري في سؤاله الآني، أن التعديلات التي وضعتها المعارضة رفضت من خلالها المواد المتعلقة بالضريبة الدنيا، انطلاقا من معايشتها (المعارضة) الواقع مع التجار وأنه لا يمكن تطبيقها لاننا امام 58 ٪ من الاقتصاد غير المهيكل. وشدد أن التعديل 57 من قانون مالية 2019 طالبت فيه المعارضة الإبقاء ب 0,5، غير أن الحكومة رفضتها بمعية الأغلبية البرلمانية، متهما رئيس الحكومةبالتشريع لنفسه وملتمسا من الحكومة بوضع قانون مالية اخر تعديلي لتدارك الأمر.
رد الحكومة لم يتأخر على لسان مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حيث أوضح أن المشكل في الكلمات والأوصاف التي اعتمدها البرلماني المهاجري المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة من قبيل ( الجهل، عدم المعرفة ومغالطة الرأي العام )، اذا ما سنحت له فرصة الجواب على سؤاله سوف يظهر على من تنطبق وفقا لتعبيره، وأن السعر الأدنى الذي سيرتفع من 0,5 الى 0,75 ٪ سيشرع في تطبيقه بدءا من قانون المالية لسنة 2019، وهو ما يعني ان الحصيلة الضريبية لسنة 2018 ستخضع لضريبة 0,5، لكون القانون لا اثر رجعي له.
وكشف الخلفي، أن” الناس لي خدموا سنة 2018 وكانوا عوالين على واحد الضريبة متجيش الآن وتقول لهم الآن راني بدلت الضريبة”، مشددا أن الحصيلة الضريبية لسنة 2019 هي التي ستطرأ عليها زيادة 0,75٪، وقال:”غير قراو القانون شوية مزيان”.
ولم يفوت نفس المتحدث كشف الفلسفة التي يقوم عليها قانون المالية لسنة 2019 وهو مواجهة الحالات التي تقوم بالتصريح الجبائي فيه عجز، حيث في السنة الماضية 162000 تصريح، وهو ما نسبته 67٪، أي أنه في الواقع الفعلي 80٪ من مداخيل الضرائب على الشركات لا يؤديها سوى 2٪ وجاء هذا الإجراء المعتمد وفقا للتصريح التفاعلي الوزير الخلفي، لرفع الحد الادنى الى 0,75، على اساس ان تطبيق هذا السعر ابتداء من فاتح يناير 2019 وبالتالي عدم تطبيق هذا السعر برسم الضريبة الواجبة على 2018.