انفراد..قاضي التحقيق بامنتانوت يودع الخليجي المتهم بالنصب والاحتيال على مواطنين مغاربة سجن الأوداية

حليمة اليعقوبي – شيشاوة الآن
أسرت مصادر مطلعة ل”شيشاوة الآن”، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، قرر قبل قليل من مساء اليوم الخميس 22 نونبر، ايداع رجل اعمال خليجي متهم بالنصب والاحتيال، سجن الأوداية واستدعائه لجلسة 3 دجنبر المقبل، لاستكمال التحقيق معه في المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء 20 نونبر، حيث تمكنت عناصر الضابطة القضائية لدرك امنتانوت، من اعتقال رجل أعمال خليجي، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء من أجل النصب والاختيال على عدد من المواطنين المغاربة في مبالغ مالية مهمة، وذلك بعد كمين محكم بأحد دواوير جماعة سيدي غانم التابعة ترابيا للنفوذ الترابي لدائرة امنتانوت.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن إيقاف المتهم، جاء بعد أن تعرف الضحايا على مكان تواجد رجل الأعمال المسمى ( بدر.س . ال)، المنحدر من سلطنة عمان، والمقيم بالدارالبيضاء، ذلك أن المتهم حل ضيفا لدى عائلة خطيبته بجماعة سيدي غانم، حيث يستعد بمعية هذه الأخيرة لعقد قران بينهما في الأيام القليلة المقبلة، وأن المتهم نصب على ضحاياه البالغ عددهم أزيد من 6 أشخاص وهم على التوالي: ( مريم .م) (المهدي.ش)، ( نورالدين. بال)، ( إسماعيل.ط)، ( يوسف .ف) و( أيوب.ف)، في مبالغ مالية بعد أن توسط بينهم وبين المتهم سائق سيارة أجرة كانوا على متنها سويا في اتجاه أحد شوارع المدينة، حيث اقترح على السائق البحث عن أشخاص لهم استعداد للعمل بسلطنة عمان في اطار عقود عمل، وأن هذه الأخيرة لن تكون بأي مقابل مالي وذلك بتاريخ 20 غشت الماضي.
وأضاف نفس المصدر، أن الضحايا قاموا بانجاز الوثائق المطلوبة، ومنهم من غادر عمله الذي كان يضمن به قوت أبنائه استعداد لمغادرة التراب الوطني في اتجاه الخليج، إلى أن شرع في استغلال وضعياتهم التي لا يحسدون عليها وشرع في مطالبتهم بمبالغ مالية فاقت 30000 درهم لكل واحد منهم، ليختفي عقب ذلك عن الأنظار وغير رقمه الهاتفي والإقامة التي كان يقطن بها، غير أن يقظة سائق سيارة الأجرة وتعقبه للمتهم أوصله إلى جهة سفره بإقليم شيشاوة، ونسق مع الضحايا لوضع شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بالدارالبيضاء.
والى ذلك تم اقتياد المتهم الى مركز سرية الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وتم إخبار سفارة بلاده بالموضوع عن طريق الخارجية المغربية وفقا للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، في انتظار تقديمه أمام أنظار وكيل الملك لدى الجهة المطالبة التي وضعت لديها شكاية الضحايا.