12 عضوا يقيلون بوعدي من رئاسة جماعة كماسة والسلطات المحلية ترفض تسلم شهادة طبية من مفوض قضائي في جلسة سرية ساخنة +تفاصيل حصرية

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
تدارس المجلس الجماعي لكماسة بحضور السلطة المحلية في شخص قائد قيادة فروكة مجاط، صباح اليوم الخميس 18 أكتوبر، في جلسة سرية نقطة فريدة تتعلق بملتمس استقالة الرئيس محمود بوعدي، حيث عرفت أشغال الجلسة الثانية حضور 14 عضوا وتغيب محمود بوعدي رئيس الجماعة بعذر، ليترأس نائبه الأول محمد صدوق الجلسة التي عرفت سجالا قويا بين الأعضاء المنتمين لحزب العدالة والتنمية في مواجهة الأعضاء المنتمين لحزبي الاستقلال والاتحاد الدستوري.
هذا واستهلت الجلسة الساخنة باستفسار عبد المجيد موزان عن سبب تغيب الرئيس، ليرد عليه المستشار الجماعي عبد الله المصباحي النائب الثاني للرئيس، بأن سبب التغيب يكتسي مشروعيته لأسباب قاهرة تخص الرئيس “حالة مرض” وأن شهادة طبية في الموضوع في حوزة المفوض القضائي، هذا الأخير الذي تقدم إلى القائد بصفته ممثلا للسلطة بشهادة طبية ورفض هذا الأخير تسلمها بدون أي تعليل لسبب الرفض.
وتساءل المصباحي عن مدى قانونية ترأس النائب الأول للرئيس الجلسة خاصة أن المشرع لم يأتي بنص صريح يخول له ذلك، فيما تقدم حميد الأشقر بصفته كاتبا للمجلس بتعرض وملاحظة تخص الدورة إلا وهي عدم تسلم الاستدعاء في وقتها القانوني، وبالتالي عدم استيفاء الشروط طبقا للمادة 35 حيث لم يتوصل بالوثائق والمرفقات الضرورية مع هذا الاستدعاء.
وواصل أعضاء المصباح مرافعاتهم في شأن الملاحظات الشكلية للجلسة الثانية لدورة أكتوبر، بتدخل لعبد الله المصباحي، الذي أكد أن جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال بما فيها ملتمس استقالة الرئيس لم تعرض على أشغال اللجن الدائمة، وهو ما وصفه بالخرق الصريح للقانون طبقا للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، مبديا تعرضه للنقطة الفريدة التي شكلت موضوع الجلسة، ترافع وصفه عبد المجيد موزان بالمتناقض لعدم القول به في الجلسة الأولى من نفس الدورة.
أما عراب المعارضة عبد السلام عيلا، فقد استبعد في تدخل له أن يكون المجلس قد توصل بأي وثيقة تبرر غياب الرئيس بعذر مقبول من طرف الرئيس ولو بمكالمة هاتفية، مردفا بأنه توصل باستدعاء لحضور أشغال الجلسة وأن المجلس بصدد تدارس موضوع ملتمس الاستقالة مطالبا رئيس الجلسة بإدراج هذه النقطة للتصويت حسب ما نص عليه القانون، ليرد عليه المستشار الجماعي بأن الرئيس لم يعبر صراحة عن قبوله ولا رفضه لملتمس الاستقالة كما قال بذلك المشرع.
وبعد سجال وتعقيب وتعقيب مضاد بين التيارين أخضع رئيس الجلسة صدوق بصفته نائبا أول لرئيس الجماعة هذه النقطة الفريدة لعملية التصويت والتي كانت على الشكل الآتي:
– الموافقون على الاستقالة الرئيس 12 عضوا،
– الرافضون 00،
– الممتنعون 02
ويقضي هذا الملتمس الذي صادق عليه المجلس بأغلبية ساحقة بإحالة سلطات المراقبة المحضر على المحكمة المختصة لاتخاذ المتعين، غير أن خبراء في الشأن الجماعي أكدوا للجريدة أن خروقات بالجملة شابت الجلسة الثانية لدورة أكتوبر العادية بما فيها رفض السلطة المحلية تسلم شهادة طبية تنبث عجز الرئيس عن حضور أشغال الجلسة وتلك المتعلقة بجدول الأعمال وعدم إبداء الرئيس لرأيه في الموضوع إن إيجابا أو سلبا، والتي ينبغي لسلطات المراقبة الانتباه إليها للحيلولة دون أي زيغ عن التطبيق السليم للقانون الذي يعكس إرادة المشرع.