أغلبية امنتانوت تدفع الداخلية إلى استعمال المادة 74 بعدما عجزت عن تطبيق القانون وتفعيل المادة 64

حليمة اليعقوبي- شيشاوة الآن
أسرت مصادر عليمة للجريدة، أن أعضاء الاغلبية المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة امنتانوت والتي تضم 21 عضوة وعضوا، قرروا عشية اليوم الخميس 27 شتنبر، في خلوة مغلقة وضع استقالاتهم الفردية – جماعة- يوم غذ الجمعة لدى المصلحة المختصة بعمالة شيشاوة.
وأضاف نفس المصدر، أن هذا القرار الذي وصفه بالنهائي والذي لا تراجع عنه، يأتي في ظل عدم اتخاذ سلطات المراقبة لأي اجراء قانوني أو مسطري في حق رئيس الجماعة الذي حرم الجماعة من دورة أكتوبر العادية مخافة ابعاده من كرسي الرئاسة امام ملتمس الإستقالة الذي وضعه 21 عضوا لدى رئيس الجماعة ولدى السلطات الإقليمية.
وحملت المعارضة الأغلبية، في النقاش الذي دار في الخلوة مسؤولية ما يجري من تعطيل للقانون التنظيمي 113- 14 المتعلق بالجماعات، لوزارة الداخلية التي لم تستطيع توجيه توضيحات كافية للعمال والولاة في ظل الثغرات التي تنخر القانون المذكور حتى يتسنى التطبيق السليم للقانون وفقا لتعبيره.
جدير بالاشارة أنه في حالة تنفيذ الاعضاء 21 لتهديدهم بالاستقالة، فإنه بقوة القانون يحل المجلس وتحل السلطة محله، استنادا إلى المادةج 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي أورد، أنه إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين لمهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.
وأضافت المادة، يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة (5) أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، حسب الحالة، المدير أو المدير العام للمصالح المنصوص عليها في المادة 128 من هذا القانون التنظيمي.
وحسب نفس المادة، يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. و يمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.
وتجدر الاشارة إلى أن المادة 75 في فقرتها الأولى توجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل 3 أشهر من تاريخ حل المجلس.