المهاجري يسائل الحقاوي بخصوص شبح الانتحار في أوساط شباب إقليم شيشاوة ويحذر من تدهور الأوضاع الاجتماعية في ظل صمت الحكومة

حليمة اليعقوبي – شيشاوة الآن
بعد أقل من 24 ساعة على حالتي الانتحار اللتان عرفهما إقليم شيشاوة، يوم أمس الأحد 16 شتنبر، بكل من دوار “المسادة” بجماعة المزوضية ودوار “نكماط” بجماعة كماسة، راسل البرلماني هشام المهاجري، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حول التدابير والسياسات الحكومية اللازم اتخاذها لمواجهة ما وصفه ب”شبح اليأس والانتحار في أوساط الشباب بإقليم شيشاوة”.
واعتبر البرلماني “البامي” تفشي ظاهرة الانتحار بإقليم شيشاوة، بالمؤشر الخطير الذي ينذر بتدهور الأوضاع الاجتماعية والنفسية في ظل غياب تدابير ملموسة للحد من الظاهرة.
وقد سبق للبرلماني المهاجري، أن أثار في برنامج قضايا وأراء للزميل عبد الرحمان العدوي، بخصوص مناقشة حصيلة عمل حكومة سعد الدين العثماني، عن مال التقرير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، الذي يخص مليون و800 ألف شاب تنحصر أعمارهم بين 15 و 24 سنة، بدون أي دور داخل المجتمع، رابطا الموضوع بتفشي الظاهرة انتحار شباب إقليم شيشاوة، بمعدل حالة انتحار في اليوم على الصعيد الوطني.
جدير بالذكر، أن إقليم شيشاوة سجل في السنوات القليلة الماضية العشرات من عمليات الانتحار، ضحاياها أشخاص من مختلف الأعمار، وهو ما يستلزم من السلطات الاعتراف وبكل جرأة عن تفشي الظاهرة رغم أن حالات واسعة منها تغلف بمبرر “الاضطرابات العقلية”، والحال أن الظاهرة تسائل مظاهر الهشاشة والفقر المدقع المستشري في الإقليم، وكذا السياسات العمومية على مدار الحكومات المتعاقبة على المغرب في 18 سنة الأخيرة، الموجهة من المركز إلى المناطق النائية كإقليم شيشاوة والتي يبقى عنوانها الافتقار للاستهداف المباشر لشباب عاطل أو معطل بفعل فاعل يفتقر لفرص شغل بسبب محدودية المستوى الترافعي للفاعلين لإقناع رجال المال والأعمال على الاستثمار في إقليم يتمتع بموقع استراتيجي وبمؤهلات لا زالت بكر تحتاج لفريق فحل ومتجانس من الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين، المؤمن بالمسؤولية التاريخية من موقع المناصب والوظائف التي يشغلونها أمام الله وأمام الأجيال المقبلة.