حصري..وزرة التربية الوطنية تعفي المعذري المدير الإقليمي لشيشاوة من مهامه ومصدر مسؤول يؤكد قرار الإعفاء

حياة الوكيلي – شيشاوة الآن
في خطوة مفاجئة قرر السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إعفاء إبراهيم المعذري المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم شيشاوة من مهامه على رأس الشأن التعليمي بالإقليم، وذلك لأسباب لا زالت مجهولة وعودته إلى إطاره السابق مفتش تربوي بالسلك الابتدائي.
وبحسب مصادر جد عليمة للجريدة، فإن قرار الوزير أمزازي جاء بعد ما وصفته مصادرنا بسلسة من الملاحظات التي سجلتها المصالح المركزية في حق المدير الإقليمي الذي تم إعفائه من مهامه الإدارية دون أن يحدد طبيعتها، وأن قرار الاعفاء لم ينحصر في المدير الاقليمي لشيشاوة، بل امتد في مرحللته الأولى الى مسؤولين ومداراء اقليميين اخرين، في انتظار استكمال باقي الاقاليم والجهات.
ويأتي هذا القرار في إطار حركة داخلية واسعة أجرتها المصالح المركزية للوزارة في صفوف المديرات والمديرين الإقليميين، على صعيد كل جهة من جهات المملكة، إلى جانب حركة بين الجهات، في سياق تكريس نهج اللامركزية واللاتمركز الذي اعتمدته الوزارة كخيار استراتيجي في تدبير المنظومة التربوية، بما يخدم أهداف الإصلاح التربوي الجاري، ويدعم ورش الجهوية المتقدمة، من خلال إعطاء دفعة جديدة لتفعيل الصلاحيات المخولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تدبير مناصب المسؤولية التابعة لها، في إطار الاستقلالية والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تندرج هذه الحركية، التي أعلنت عنها وزارة أمزازي، في إطار تكريس معايير الكفاءة والمردودية في تقلد وممارسة مهام المسؤولية، تنزيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ واستحضارا لرهانات تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030؛ وتماشيا مع أهداف الارتقاء بفعالية ونجاعة المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنات والمواطنين في مختلف ربوع المملكة.
وعلى هذا الأساس، تم إجراء حركة جهوية داخلية على مستوى كل أكاديمية من الأكاديميات الجهوية، تحت إشراف مدير(ة) الأكاديمية المعنية؛ تلتها حركة بين الجهات، أشرفت عليها لجنة مشتركة بين الأكاديميات الجهوية، مكونة حصريا من السيدة والسادة المديرة والمديرين الجهويين.
وضمانا للموضوعية والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إنجاز هذه الحركية، تم اعتماد مجموعة من المبادئ والمعايير الأساسية التي مكنت من بلوغ هذه الغاية، والمتمثلة في:
1. تفعيل مبدأ التداول على مناصب المسؤولية بالنسبة للمسؤولات والمسؤولين الإقليميين، من خلال تنقيل المسؤولين الذين تجاوزت أقدميتهم في المنصب خمس سنوات، وإتاحة إمكانية الانتقال المشروط بالموافقة بالنسبة للمسؤولين المتراوحة أقدميتهم بين سنتين وخمس سنوات؛
2. تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص، بالاستناد أساسا إلى إجراء تقييم داخلي لأداء المديرات والمديرين الإقليميين، يرتكز على مجموعة من مجالات التقييم والمعايير الموضوعية، من قبيل مستوى الانخراط في مشاريع الوزارة، والقدرة على التخطيط وتدبير المشاريع، ومدى تحسين المؤشرات التربوية خلال فترة تقلد المهام، ومستوى الحضور الميداني، وجودة تأطير المؤسسات التعليمية، والقدرة على الاستباق واتخاذ المبادرة وتسوية المشاكل الميدانية المطروحة، والتوفر على مؤهلات التواصل الفعال، والقدرة على تعبئة المتدخلين والشركاء، والتحلي بالسلوك المهني القويم والاستقامة والنزاهة وروح المسؤولية، والحياد والتجرد بمناسبة مزاولة المهام، وجودة العلاقات المهنية الداخلية والخارجية، وغير ذلك من المعايير المرتبطة بجودة الأداء؛
3. تلبية الرغبات في الانتقال المعبر عنها من طرف السيدات والسادة المديريات والمديرين الإقليميين، قدر الإمكان، في حدود ما هو متاح من إمكانيات داخل وخارج الجهة؛
4. ملاءمة جانبية المديرات والمديرين الإقليميين مع المناصب الجديدة، وخاصة على مستوى بعض مناطق المملكة التي تتميز بخصوصيات اجتماعية وثقافية وجغرافية معينة.
وقد أسفرت هذه العملية عن استفادة 15 مديرة ومديرا إقليميا من الحركية داخل الجهة، و08 من الحركية بين الجهات، وهو ما يمثل ما نسبته 32 % من مجموع المسؤولات والمسؤولين الإقليميين، إلى جانب إنهاء مهام مسؤولين اثنين بطلب منهما، وإنهاء مهام 10 آخرين، والاحتفاظ ب 36 مديرة ومديرا إقليميا في مناصبهم الحالية. كما أفرزت العملية شغور 23 منصبا سيتم فتحها للتباري من طرف الأكاديميات الجهوية المعنية.
وبذلك تكون الوزارة قد قطعت خطوة أخرى في إرساء دعائم الحكامة التربوية التي تزاوج بين المسؤولية والمحاسبة، وتُكَرِّسُ مبادئ الاستحقاق والمردودية وتكافؤ الفرص، وترسخ البعد الجهوي في تدبير الشأن التربوي، بعد الدفعة القوية التي أعطتها الوزارة لتعزيز الحكامة الجهوية للمنظومة بمناسبة تفعيل التقسيم الإداري الجديد للمملكة، وما صاحب ذلك من مراجعة للهياكل التنظيمية للأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها، وإعادة تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بناء على اقتراحات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وإذ تسعى الوزارة، من خلال هذه الحركية، إلى ضخ نفس جديد في الحكامة الترابية للمنظومة، بما يرقى إلى مستوى تحديات الإصلاحات الجارية؛ فإنها تؤكد عزمها الراسخ على المضي قدما في ترسيخ الجهوية المتقدمة، والالتزام بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد مختلف المسؤوليات بالمنظومة، وعلى تكريس ثقافة تقييم الأداء، وجعلها ممارسة منتظمة من أجل الارتقاء بمردودية المنظومة التربوية.
وبهذه المناسبة، تتقدم الوزارة بخالص الشكر للمسؤولات والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من مجهودات، وتتمنى للمديرات والمديرين المستفيدين من الحركية كامل السداد والتوفيق في مهامهم الجديدة، لما فيه صالح المنظومة التربوية والمصلحة العليا لبلادنا.