مدير المستشفى الإقليمي بشيشاوة يقطع دابر تسيب سيارات الإسعاف بإجراءات عملية لمحاربة هدر المال العام وضمانا للإنصاف الاجتماعي

حسن الحسن – شيشاوة الآن
علمت “شيشاوة الآن” من مصادر عليمة، أن مدير المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة، أفرج في اليومين السابقين، عن مذكرة مصلحية للقطع مع الارتجالية والفوضى التي تطبع الاستفادة من خدمات سيارات الإسعاف التابعة لمؤسسته الاستشفائية، حيث تحدد هذه المذكرة شروط الاستفادة وضوابطها بشكل تفصيلي.
وأوضح نفس المصدر، أن المذكرة قسمت المرتفقين الراغبين في الاستفادة من خدمات الإسعاف إلى ثلاثة فئات، الأولى تهم الحوامل باعتبارهن معفيات من تسديد مصاريف النقل والمستفيدين من بطاقة الراميد، فيما الفئة الثالثة تخص المرتفقين الآخرين (الميسورين) الذين حددت لهم تسعيرة 1.40 درهم لكل كلمتر واحد في اتجاه مدينة مراكش، أي ما معدله 224 درهم ذهابا وإيابا إلى أحد المستشفيات الجامعية بعاصمة النخيل.
وأكد أن جميع عمليات التنقل بواسطة الإسعافات التابعة للمستشفى الإقليمي، منظمة بإجراءات إدارية واضحة لتكريس قيم الشفافية والقطع مع الفوضوية والمحسوبية، حيث بمجرد تسلم الحامل أو حامل بطاقة الراميد لورقة الطبيب قصد التوجه نحو احد المراكز الاستشفائية بمراكش تسلم وثيقة الإعفاء للحوامل ووثيقة المجانية للمتوفرين على بطاقة الراميد لدى الصندوق بالمستشفى الإقليمي، فيما يقوم غيرهم بتسديد المقابل المالي وتسلم وصل مختوم، وكل هذه الإجراءات لتبرير كميات الوقود التي تستهلك وترشيدا لمالية المستشفى التي عانت لسنوات من هدر المال العام.
وإذا كان هذا الإجراء النوعي والهام لمدير المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة، سيقلص مظاهر الاستغلال البشع والتسيب الذي يتعرض له المال العام، فإن جانبا من خدمات سيارات الإسعاف لا زال موضوعا لهذا الاستغلال، حيث بعض سائقي الإسعافات الجماعية يعرضون المواطنين للابتزاز وما بات يعرفون ب”الشناقة” لحصد ضحاياهم من المرضى ووضع تسعيرة خيالية أمامهم مقابل نقلهم صوب مدينة مراكش، مما يفترض معه التفكير في آلية للعمل بنفس الإجراءات التي وضعها المدير الإقليمي للمستشفى الإقليمي بشيشاوة.
جدير بالذكر أن المكتب النقابي للعاملات والعاملين بقطاع الصحة بإقليم شيشاوة التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد أصدر بيانا في وقت سابق، دق فيه ناقوس الخطر عن غياب النقل الصحي للمرضى والنساء الحوامل الذين يوجهون إلى مراكش في ظروف غير مؤمنة وغير طبية، ووقف عند اختلالات بالجملة من اقتناء معدات طبية والآليات بشكل عشوائي دون مراعاة للحاجيات المعبر عنها من طرف العاملين بالقسم وعدم اكتراث مدير المستشفى الإقليمي محمد السادس بالمشاكل الهيكلية التي تتخبط فيها المؤسسة، وعد جديته في تجاوز الاختلالات التي تشوي التسيير الإداري للمستشفى، متهمة المسؤول الأول عن هذا الأخير باستعمال أساليب بدائية والشطط في استعمال السلطة استنادا إلى وشايات كاذبة والتمييز في التعامل بين العاملات والعاملين بالمؤسسة.
وسجل البيان النقابي المذكور، ما اسماه بالهجوم الشرس الذي يتعرض له الموظفين العاملين بالمستشفى الإقليمي أثناء مزاولتهم لعلهم من طرف المرتفقين، وغياب لجنة محاربة التعفنات المنقولة دخل المستشفى المعروفة اختصارا ب ( CLIN) فضلا عن غياب رئيسي مصلحة الاستقبال والقبول وعد تطبيق محتويات القانون الداخلي للمستشفيات خاصة بمصلحة الاستشفاء، حيث يتم إيواء حالات الأمراض العقلية والنفسية والمرضى ضحايا الحروقات من الدرجة الثالثة والأمراض الصدرية مع المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية إلى جانب التسربات الإشعاعية بقسم الأشعة التي تعرض صحة تقنيي الأشعة للخطر أمام لامبالاة المسؤول عن المستشفى وفق تعبير لغة البيان.