حصري..هذه مخرجات الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه باشا امنتانوت بخصوص تتبع أشغال تهيئة المدينة ويحيا ينتفض في وجه” ONEP”+ صور حصرية

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
ترأس باشا مدينة امنتانوت، عصر اليوم الأربعاء 11 يوليوز، اجتماعا تنسيقيا تمحور حول تتبع الأشغال الجارية على مستوى مركز مدينة امنتانوت وكذا معالجة بعض المشاكل التي تطفو بين الفينة والأخرى جراء هذه الأشغال، بحضور إبراهيم يحيا ئيس جماعة امنتانوت والأطر التقنية والإدارية التابعة لكل من المكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء- بحضور وسائل إعلام محلية.
واستهل باشا المدينة اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور، مذكرا إياهم بأن مركز امنتانوت من المراكز الصاعدة على مستوى إقليم شيشاوة والذي ينبغي أن يحظى ببدل الجهود الإضافية الكافية للتغلب على جميع المشاكل المرتبطة بتقوية البنية التحتي وخدمات القرب والحد من أثار الفيضانات خاصة تلك المتعلقة بتهيئة الوادي المار وسط المدينة وبعض الشعاب التي تمر وسط المركز التجاري.
كما استغل باشا المدينة فرصة اللقاء لدعوة الجميع من منتخبين وسلطات ومصالح خارجية لتوحيد الرؤى وخلق الإلتقائية للتغلب على المشاكل الفجائية دون تحميل مسؤوليتها لأية جهة أو طرف معني سواء تعلق الأمر بالمصالح الإدارية المتدخلة أو الشركات نائلة الصفقات والتي تشرف على تنفيذ الأشغال، ودعا باشا امنتانوت إلى تبني خيار الإنصات والإصغاء لمشاكل اليومية للساكنة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتوصيات العامل الإقليمي خلال حفل تنصيب رجال السلطة.
وفي السياق ذاته، أكد ابراهيم يحيا رئيس جماعة امنتانوت، أن الشركات التي فازت بصفقات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سجلت تأخرا على مستوى الإنجاز على خلاف ما تم تسطيره والالتزام به في اجتماعات سابقة بماشية امنتانوت، وذكر أن أشغال حفر القنوات من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتلك المتعلقة بتكسير قارعة الطريق، تزامنتا في وقت واحد، مما أثار تساؤلات من طرف الساكنة في الوقت الذي كان من المفترض إنهاء “أونيب” أشغاله لتباشر بعد ذلك أشغال التكسية بالإسفلت.
وقال يحيا بنبرة حادة:”كان لزاما علينا إيقاف أشغال المكتب الوطني للماء، حتى نتوصل بكل الملفات التقنية والإدارية المتعلقة بالأشغال، والمطالبة بعد ذلك بتصاميم الإنجاز ووضعها رهن إشارة المكاتب التقنية لجماعتنا، ولا يمكن أن نقبل برمي كرة المسؤولية على طرف دون آخر خاصة عدم حضور مصالح الجماعة التي تم ذكرها من طرف مسؤول المكتب الوطني للماء”.
وفي تدخل توجيهي للهاشمي أورايس، رئيس قسم التجهيزات بعمالة شيشاوة، أكد حرص السلطات الإقليمية في شخص العامل الإقليمي بالنيابة على تتبع الأوراش التنموية عن كثب، والحاجة لبناء التكامل بين المصالح الخارجية والمجالس الجماعية والسلطات المحلية، دون الاستغناء عن أية جهة، مقدما في ذات اللقاء مقترحات تقنية للمقاولة المشرفة على الأشغال، وفي مقدمتها التطبيق الصارم لمقتضيات دفتر التحملات لضمان جودة الأشغال، وضرورة إعطاء الأولوية في الإنجاز للمحاور الرئيسية للحيلولة دون عرقلة السير العام في المدينة. وقبل معاينة اللجنة التقنية للورشين الجاريين، اقترح باشا المدينة بتنسيق مع رئيس المجلس الجماعي لإمنتانوت ومعه كافة الحاضرين على إحداث لجنة تقنية مكونة من خمسة مصالح ( عمالة شيشاوة، المجلس الإقليمي، جماعة امنتانوت، المكتب المحلي للماء الشروب، مكتب الدراسات المكلف بتتبع الأشغال، مكتب المراقبة وممثلين عن المقاولتين) أنيطت لها مهمة التتبع اليومي للأشغال ومعالجة المشاكل اليومية التي تطرح أثناء تنفيذ الأشغال بتواصل تام مع انتظارات الساكنة المحلية وفعاليات المجتمع المدني وما تبديه من ملاحظات.
هذا وبعد المعاينة الميدانية والتي استمعت فيها اللجنة لشكاية وملاحظات بعض المواطنين خاصة تجار المركز التجاري، أعطيت التعليمات للمقاولة المكلفة بإشغال المكتب الوطني للماء الشروب بتسريع وثيرة الأشغال وإعادة الوضعية الى ما كانت عليه في الأصل، حيث حدد يوم السبت المقبل كآخر أجل لإنهاء واستيفاء جميع الملاحظات التي رصدتها اللجنة التقنية.
كما سجلت اللجنة بخصوص أشغال تكسية قارعة الطريق، ضرورة احترام ملاحظات اللجنة التقنية التي تم إحداثها قبل الشروع في تنفيذ الأشغال، التي لقيت استحسانا من قبل الساكنة، وحتى يتسنى الوقوف على مدى أجرأة ما تم الاتفاق عليه ستقوم اللجنة التقنية بزيارة في نفس التوقيت من يوم غذ الخميس.
وتجدر الإشارة إلى أنه وبالنظر لما يميز المدينة من دينامية وحركية في السير والجولان، فان إنجاز هذه الأشغال على الوجه المطلوب يقتضي انخراط الجميع ومضاعفة المجهود لتأطير الساكنة لإفراغ الأماكن التي ستجرى فيها الأشغال ، حيث يصدر عن بعض سائقي الشاحنات الكبرى تصرفات تسيء لهذه الأشغال والجهود المبدولة، خاصة أصحاب الشاحنات الكبرى، بالرغم من أن تكسية الشوارع بالاسفلت مثلا يقتضي أمر صلابتها ما بين تستكمل بعد صلابتها ما بين 24 ز 48 ساعة، الأمر الذي يستغله البعض فرصة لتسويق وإشاعة عدم جودة الأشغال.