إدانة رئيس جماعة ايدويران بالحبس النافد من أجل تهمة تبديد أموال عمومية والتزوير وبتعويض 50 مليونا لصالح الجماعة + التفاصيل

حسن الحسن – شيشاوة الآن
بعد قبول رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش، لطلب تنصيب محمد ايت الحاج، الرئيس السابق لجماعة ايدويران، ممثلا قانونيا للجماعة في ملف ما بات يعرف بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية، قضت الغرفة الابتدائية بنفس المحكمة، عصر اليوم الخميس 28 يونيو، بإدانة رئيس جماعة ايدويران الحالي والذي كان يشغل ذات المنصب ما بين 20 يونيو 2009 و 18 ماي 2010، بسنة حبسا تتوزع بين 6 نافدة وسنة موقوفة التنفيذ، بعد متابعته من طرف يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، من اجل تهمتي تبديد أموال عمومية وتزوير محرر رسمي والتدخل بغير حق في وظيفة عامة ينظمها القانون.
كما أدانت نفس المحكمة، تقني يعمل بالجماعة والمقاول المكلف بتنفيذ أشغال بناء السوق الأسبوعي لإيدويران، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ موزعة بالتساوي بينهما، من أجل تهمة المشاركة في التهم المذكورة، وببراءة مهندس مكلف بتتبع أشغال تنفيذ المشروع، كما قضت المحكمة في هذه القضية بتعويض مدني صالح الجماعة قدره 500 ألف درهم.
هذا فقد تقدم الرئيس السابق لجماعة إدويران بشكاية لدى الوكيل العام للملك أواخر 2014، تهم التجاوزات التي عرفتها الصفقة رقم: 02/2008 المتعلقة ببناء السوق الأسبوعي لإيدويران وذلك في شكاية تتوفر جريدة “شيشاوة الآن” على نسخة منها. وبحسب نص الشكاية، فان مشكل الصفقة المتعلقة السوق الأسبوعي المذكور ظلت قائمة منذ 01/01/2009 إلى اليوم دون أن تعرف طريقها، والتي جاءت لحل مشكل الاكتظاظ والازدحام وعدم التنظيم الذي يعرفه السوق القديم ، حيث قام المجلس القائم آنذاك باقتراض مبلغ 260 مليون سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي لإنجاز هذا المشروع الهام الذي بلغت كلفته الإجمالية حوالي 2793650.40 درهم والذي أعطيت انطلاقة الأشغال فيه بتاريخ فاتح يناير 2009 من قبل الرئيس السابق الحبيب الحسني على أن تنتهي بتاريخ 30 نونبر 2009 في ولاية سابقة للرئيس الحالي إلا أن هذا الأخير ارتكب أخطاء وتجاوزات وصفتها الشكاية بالخطيرة في ولايته السابقة التي لم تدم أزيد من عام .
وبحسب نص الشكاية، فإن ( حسن. ا) أضاف زيادة غير مبررة تقدر بحوالي 41457.30 درهم، حيث تقدر كلفة المشروع ب 2793650.40 درهم بينما مجموع الحوالات المؤداة الى المقاول هو 2835107.70، وأشارت الى أنه رغم أن المقاول حصل على مبلغ تجاوز الكلفة المقدرة للمشروع إلا أنه لم يتم كل الأشغال المسطرة بدفتر التحملات ويتعلق الأمر ب ببناء: 8 دكاكين و52 طاولة جزارة وتنقية أرضية السوق، وورد في الشكاية:” وما يؤكد ذلك محضرا اللجنتين الموفدتين من قبل عمالة إقليم شيشاوة الأولى بتاريخ 9 ماي 2011 والثانية بتاريخ 25 ماي وبرقية عامل إقليم شيشاوة بتاريخ 12 ماي 2011.
وقال ذات المشتكي، أنه تفاجئ في الدورة العادية للمجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 10 ابريل 2014 بقول الرئيس الحالي في ولايته السابقة الرئيس أن جميع الأشغال أنجزت وان التسليم المؤقت للمشروع قد حصل متناقضا بذلك مع تقرير اللجنتين وبرقية العامل المشار إليها سابقا، متهمين هذا الأخير كذلك بتزوير وثيقة إدارية رسمية تحمل تاريخ 2009 ولم تنجز إلا في سنة 2014، ويتعلق الأمر بإيقاف الأشغال بعث بها إلى المقاول ولم تكن هذه الوثيقة موجودة من قبل في أرشيف الجماعة، وما يؤكد ذالك محضرا اللجنتين وبرقية عامل إقليم شيشاوة ورشيد وران قابض قباضة شيشاوة، وكذاك الطابع المستعمل الذي يحمل اسم قيادة ادويران حيث لم تنفصل قيادة ادويران عن قيادة مزوضة وادويران إلا في بدية 2011 بحسب ما ورد في نص الشكاية دائما.