خطير..تهم ثقيلة تواجه رئيس جماعة أسيف المال و”أوشن” يطالب الداخلية بعزله

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
وجه لحسن أوشن كاتب المجلس الجماعي لجماعة أسيف المال، تهما ثقيلة لحسن منكوف رئيس الجماعة، في طلب وجهه لعبد الواحد الفتيت بصفته الجهة الوصية بمراقبة تطبيق القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، يطالبه فيها بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 لعزله من رئاسة المجلس لإخلاله بالقانون وتبديده لأموال عمومية واصفا هذه الأخيرة بالأسباب الموضوعية الكافية لتوجه الداخلية في شخص العامل الإقليمي وضع طلب لدى المحكمة الإدارة لعزل الرئيس.
وتهم التهم لتي كالها الكاتب السابق لمجلس منكوف، توزيع المنح على الجمعيات دون مصادقة المجلس الجماعي عليها أو اطلاعه على طبيعة الجمعيات المستفيدة، في انتهاك صارخ للمقتضيات القانونية التي تلزم الرئيس فقط بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته كما تنص على ذلك المادة 94 من نفس القانون، مقتصرا فقط على مزاجه ومنطق الولاء الانتخابي والعائلي وهو ما تؤكده شبكة الجمعيات المستفيدة من الدعم، وفقا لنص الطلب الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.
وأضاف، أنه راسل رئيس الجماعة في الموضوع بتاريخ 26 دجنبر 2017 تحت رقم 129 ( الرقم التسلسلي للمراسلة لدى مكتب الضبط بالجماعة)، حيث قدم الرئيس مبلغا ماليا محدد في 50000 درهم، لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية برسم 2016 دون أن يرد ذلك في أي مقرر للمجلس، رغم تنبيهه له إلا أنه تمادى في تبديد الأموال العمومية وتقديم دعم لجمعيات في دائرته الانتخابية دون أي أساس قانوني أو مقرر للمجلس.
كما كان لإشكالية حالة التنافي التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات، حضورا في طلب عزل الرئيس الذي وجه فيه أوشن نسخة إلى العامل الإقليمي، بالاستناد الى الفصل 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حيث أن إدريس المهيمر بصفته عضوا جماعيا عن دائرة “دار النمس” والذي يشغل منصب رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية لأسيف المال، استفاد من دعم مالي قدره 50000 درهم، مقابل استمالة العضو المذكور لأغلبية الرئيس وشراء صمته، علما أنه في دورة استثنائية عقدت في 17 مارس 2017، قد أثار مسألة حالة التنافي بهذا الخصوص وتدخل قائد قيادة اسيف المال بصفته ممثلا للعامل الإقليمي للتذكير بمقتضيات القانون وتأكيده مراسلة بعض أعضاء المجلس المعنيين بالأمر، تنبيها بمقتضيات القانون المنظم خاصة المادة 65 منه، خاصة أولئك الذين تربطهم منفعة خاصة بالمجالس الجماعية المنتمون إليها.
كما اتهم نفس العضو الجماعي، حسن منكوف بالتقصير والتهاون في الدفاع عن مصالح الجماعة، في عدد من الأحكام والمنازعات القضائية، منها على سبيل المثال لا الحصر، بحسب ما تضمنته نفس الوثيقة، تخليه عن الدعوة المرفوعة ضد المستشار الجماعي عمر بويزولا عن دائرة تدارت، بشأن اختلاسه لمحرك مخصص لجلب الماء لفائدة ساكنة تدارت، بعد أن عقد المجلس دورة عادية بتاريخ 17 مارس 2017، والتي أدرج ضمن جدول أعمالها هذه النقطة بناء على طلب ساكنة الدوار المذكور أعلاه وأعضاء المجلس، والتي قرر فيها المجلس بالأغلبية على رفع دعوى قضائية لمواجهة العضو المعني بتهمة الاختلاس، غير أن المجلس تفاجأ بعد ذلك بحفظ رئيس الجماعة عن طريق المحامية ممثلة الجماعة أمام المحاكم للدعوة القضائية، وعدم تبليغه المجلس بأي مستجد في هذا الملف كما تنص على ذلك مقتضيات القانون والتي تلزم الرئيس بإخبار المجلس بجميع أنشطته التي قام بها في الفترة البينية بين الدورات، لاستمالة العضو المعني وجعله تابعا لأغلبية الرئيس.
وسجل أوشن تقصير الرئيس أيضا ملف صدر فيه حكم قضائي إداري ابتدائيا، لصالح مقاولة “دينار” التي تدعي استفادتها من سند “بوند كوموند” لشراء مصابيح الإنارة العمومية، قيمته 150000 درهم في عهد الرئيس الأسبق للجماعة إدريس زفان سنة2012، دون أي علم لأعضاء المجلس بالموضوع إلا بتاريخ 22/4/2018، وتأكيد الرئيس بناء على مراسلة لأحد الأعضاء تحت عدد 22، عند افتتاح دورة ماي العادية، أنه لا توجد أية وثيقة تثبت أي دين لهذه المقاولة في ذمة الجماعة، وتأكيده أيضا أن الوثائق التي بحوزة المقاولة والمدلى بها أمام المحكمة مزورة، بعد مرور ثمانية أشهر من إصدار الحكم وهو دليل مادي موضوعي يؤكد بالملموس تقصير الرئيس ونيته المبيتة لأمر يعلمه هو، في خرق واضح للمادة 263 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على سهر الرئيس ودفاعه عن مصالح الجماعة أمام القضاء صونا للمال العام.