سكوب..محاولة إجهاض فاشلة تكشف “تورط” مستشار جماعي ومن معه بسيدي عبد المومن في فضيحة جنسية

حليمة اليعقوبي – شيشاوة الآن
كشف مصدر مقرب من فضيحة الفساد الجنسي خارج إطار المؤسسة الأسرية، التي هزت دوار أيت اسماعيل بسيدي عبد المومن، يوم أمس الاثنين 18 يونيو، أن يقظة عناصر الدرك الملكي لدركية تولولكت استطاعت فك شفرات وألغاز الملف بتفاصيله الدقيقة، حيث أن المطلقة أقرت بممارستها الجنس مع أربعة أشخاص خلال السنة الجارية، يتقدمهم مستشار جماعي بسيدي عبد المومن الذي تربطه علاقة قرابة بالمطلقة، شاب عازب وبقالين اثنين مختصين في بيع المواد الغذائية بالتقسيط.
وأردف مصدرنا، أن المستشار الجماعي استمعت له الضابطة القضائية لدرك تولوكلت بناء على تعليمات النيابة العامة بامنتانوت، حيث حلت بمنزله عناصر الدرك وقامت باقتياده إلى مركزها للاستماع له في محضر قانوني قبل أن تخلي سبيله وأن تطالبه بعدم مغادرة تراب الجماعة إلى حين استكمال التحقيق.
مفصلا حيثيات الملف بكون شقيق المطلقة أفشل مخططا للمستشار الجماعي وشقيقته المطلقة وأخرى متزوجة كانوا بصدد السفر يوم أمس الاثنين إلى مدينة أكادير، بنية إجهاض الجنين الذي يوجد في أحشاء المتهمة بالفساد والمسماة (خديجة.ال)، في إحدى المصحات الخاصة مقابلة مبلغ مالي حدد في 2500 درهم على نفقة المستشار الجماعي (سعيد.ج).
وأضاف مصدر آخر، أن المستشار الجماعي تربطه علاقة مشبوهة منذ أمد بعيد بالمطلقة التي لم تكن سوى شقيقة زوج ابنته بدوار ايت اسماعيل بجماعة تولوكلت، وأن المستشار الجماعي الذي ضبط من قبل صهره وهو بصدد تهريب شقيقته إلى مدينة أكادير لتنفيذ عملية الإجهاض التي يصنفها القانون المغربي في خانة الجرائم الجنائية، خاصة في أحكام المادتين 449 و 450 من القانون الجنائي نجدهما تنصان على ما يلي: “من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بوسيلة طعام أو شراب أو عقاقير أو تعاليل أو عنف أو أية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 120 درهم إلى 500 درهم، و إذا أدى ذلك إلى موتها بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة”.
وهي نفس العلاقة بباقي الأفراد الذين ذكرتهم المطلقة في محضر الضابطة القضائية لدركية تولوكلت، وأن مساعي حثيثة تجريها بعض الأطراف لإقناع العازب المتهم والمتواجد حاليا بالدارالبيضاء بالزواج من المطلقة وطي الملف وإجراء الخبرة الجينية بعد ولادة الجنين ونسبه لوالده بحسب نتيجة الخبرة.
والى ذلك ينتظر أن تحال المتهمة وباقي المتورطين المشتبه فيهم، أمام أنظار وكيل الملك لتعميق البحث معهم من أجل المنسوب اليهم، ليقرر ما يراه مناسبا في الموضوع بناء على ما توفر لديه من قرائن إدانة أو تبرئة الأظناء.