البرلماني هشام المهاجري:”طالبنا بمهمة استطلاعية حول دعم الدقيق اللين لكي لا يتكرر نفس سيناريو المحروقات”

عاد الدعم الموجه للدقيق اللين مرة أخرى إلى واجهة النقاش داخل قبة البرلمان، بعد أن توجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بطلب لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، من أجل تشكيل لجنة نيابية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الأنظمة الحالية للدعم الموجه للدقيق اللين.
فبعد اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، التي أثار تقريرها اهتمام الرأي العام الوطني، يأتي الدور اليوم على الدقيق اللين، الذي يشكل عدم وصوله لمستحقيه إشكالية كبيرة خصوصا في ظل الحديث عن رفع دعم صندوق المقاصة عن هذه المادة الحيوية.
وتعليقا على طلب تشكيل لجنة حول دعم الدقيق، قال النائب البرلماني هشام المهاجري “قررنا تقديم طلب المهمة بعد أن توجهنا كفريق نيابي بعدد من الأسئلة الكتابية والشفوية إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بخصوص هذا الموضوع، لكننا لم نتلق إجابات شافية، وكذلك نظرا لأننا نمثل مجموعة من الأقاليم التي تعاني الفقر والهشاشة ونعايش معاناة المواطنين مع الدقيق المدعم وجودته وطريقة توزيعه”.
وأردف المهاجري، في حديث صحفي، “البام كان سباقا دائما لإثارة المشاكل التي تؤرق المواطنين المغاربة، خاصة الطبقات الفقيرة والهشة، غايتنا الكشف عن طريقة تدبير صندوق المقاصة لـ 108 مليار سنتيم الموجه للدقيق اللين، وهل فعلا يصل هذا الدعم لجيوب المواطنين أم جيوب السماسرة وأرباب المطاحن”، مضيفا “سنستدعي جميع المعنيين بالقطاع من وزير الحكامة والمكتب الوطني للحبوب والمكلفين بالتوزيع من أجل مناقشة بعض النماذج لعدد من الأقاليم التي يوزع فيها الدقيق والبعيدة تماما عن المراقبة التي يفترض القيام بها”.
“غايتنا من المهمة الاستطلاعية، يضيف المهاجري، دراسة الآثار السلبية لقرار رفع الدعم عن الدقيق المدعم على المواطنين والتأكد من مدى سلامة العملية قبل الخوض فيها لكي لا يتكرر نفس سيناريو المحروقات، الذي عمدت الحكومة إلى رفع الدعم عنه دون مقاربة شمولية تتضمن جملة من الإجراءات المواكبة التي تتوخى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف النائب البرلماني، “الحكومة لن تعمل، قبل رفع الدعم، على توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة وذلك من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لذا من الضروري تشكيل لجنة نيابية في أقرب وقت ممكن للقيام بذلك، حتى يتمكن مجلس النواب من خلال عمل هذه اللجنة من الإسهام في الإصلاح الشامل والمرتقب الذي يستهدف حماية الفئات الهشة والفقيرة”.

المصدر: الموقع الالكتروني لحزب الأصالة والمعاصرة