حصري..عرض الأمريكي المتهم بهتك عرض قاصرات بمزوضة على طبيب الأمراض النفسية بقرار من الوكيل العام بمراكش

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
أكدت مصادر عليمة لجريدة “شيشاوة الآن”، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرار إحالة الأمريكي الجنسية – المغربي الأصل المنحدر من دوار الغريبي بجماعة مزوضة، المتابع من أجل هتك عرض قاصرات وتصوير أفلام إباحية داخل غرفة معدة بأحدث تقنيات التصوير بتقنية” HD”، (إحالة) على طبيب محلف مختص في الأمراض النفسية، بعد أن تقدم المتهم وعائلته عبر محاميه الخاص بوثائق تؤكد استعماله لوصفات طبية لعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية في الأسبوع الماضي.
وبحسب نفس المصادر، فإن المتهم أجريت له حصص في الموضوع، وأن الوكيل العام للملك ينتظر رفع الطبيب المحلف لتقريره لإثبات الحالة المرضية أو نفيها، ليقرر إما انطلاقة أطوار المحاكمة أو إطلاق سراحه ووضعه تحت عناية الطب النفسي للعلاج بإحدى مؤسسات الأمراض العقلية والنفسية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى يوم 14 مارس الماضي، بعد أن تمكنت عناصر الضابطة القضائية لدرك مجاط، من اعتقال مهاجر مغربي بالديار الأمريكية، بتهمة هتك عرض قاصرتين بإحدى دواوير جماعة مزوضة، وتوثيق تفاصيل ممارسة الجنس معهما بواسطة تقنية “كاميرا فيديو”.
وتأتي عملية الاعتقال فور توصل مصالح الدرك الملكي لمجاط، بقرص مدمج من مصادرها الخاصة، يتضمن مشاهد حميمية مخلة بالآداب العام محتوى للمهاجر المغربي في غرفة نوم بمعية القاصرتين كل واحدة منهما على انفراد إلى جانب شاشة تلفاز عملاقة خصصها لمشاهدة الأفلام الإباحية وترجمة الوضعيات الجنسية المشاهدة إلى ممارسة مباشرة مع القاصرتين بمحض إرادتهما.
وقال مصدرنا، أن القاصرتين يفصلهما عن سن الرشد أشهر قليلة، وأن الظنين يبلغ من العمر 36 سنة، وأن هذا الأخير كشف للضابطة القضائية أن محتوى الممارسة الحميمية المتضمن في القرص المدمج سرق منه من قبل أحد أصدقائه بعد خلاف بينهما تطور إلى ابتزاز مالي.
والى ذلك وبعد استكمال الضابطة القضائية لكافة الإجراءات القانونية ومحاصرة الظنين بالأدلة القطعية، اعترف بالمنسوب إليه، وكشف تفاصيل اللحظات الحميمية التي يقضيها مع عشيقتيه، وبعد إخبار النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية لإمنتانوت، طالبت بتعمق البحث لإحتمال وجود ضحايا ومداهمة منزل المتهم ومصادرة محتويات حاسوبه الخاص لتأمين الأدلة والحيلولة دون إتلافها مع الاستماع للقاصرتين في محاضر قانونية وتقديمهم سويا أمام أنظار النيابة العامة لتقرر ما تراه مناسبا في حقهم.