توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
هاجم الدكتور زنون رئيس كتابة النيابة العامة الأسبق بابتدائية امنتانوت، لجوء “بيدرو موراو” البرتغالي، الى حذف الصحراء المغربية من خريطة المملكة، اليوم الخميس 12 أبريل، في لقاء عقد في اطار الدورة التكوينية للجنة الأوروبية لفعالية العدالة تحت عنوان:” دور كتابة الضبط في تدبير المحكمة”، المنعقد بقاعة المحاضرات بفندق كنزي فرح بمراكش.
هذا وقال زنون الذي يشغل منصب رئيس الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل، في تصريح صحفي خص به “شيشاوة الان”، بأنه يتمن العلاقات التي نسجتها وزارة العدل مع شركائها الأوروبيين وغيرهم على مستوى تنظيم الندوات والملتقيات العلمية سواء داخل المغرب أو خارجه التي تروم تطوير والرقي بممارسة المسؤول الإداري بشكل خاص وباقي موظفي كتابة الضبط بشكل عام بما يحقق النجاعة القضائية المطلوبة وفق المعايير الدولية وفق تعبيره.
وأضاف نفس المتحدث، أن الغاية المثلى هي خدمة المواطن عن طريق تقديم خدمات تتوفر فيها كافة شروط الجودة وتحقيق أسباب الأمن القانوني والقضائي بما يضمن استقرار المراكز القانونية للأطراف وحماية حقوقهم الفردية والجماعية.
وشدد زنون رئيس الهيئة، أن الفلسفة العامة والأهداف التي يروم تحقيقها من وراء هذا الملتقى، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون مطية لتدخل يريد تمرير رسائل سياسية تكس بثواب الدولة ومقدساتها وخصوصا عندما يتعلق الأمر بمؤطر يقوم بتقديم خريطة المغرب مبتورة من الصحراء المغربية، مما يعتبر سلوكا أرعنا وغير مسؤول، لأن جميع المغاربة أجمعوا وعلى قلب رجل واحد، لكون الوحدة الوطنية خط أحمر وفق تعبيره دائما.
وتفاعلا من المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل، مع هذا الانزلاق غير المسؤول الصادر عن المسؤول البرتغالي، عبرت الهيئة في بيان تنديدي لها عن استيائها الشديد من تقديم بيدرو موراو لعرض تضمن خريطة المغرب مبتورة من صحرائها.
هذا وقال المكتب التنفيذي لنفس الهيئة، أنه فور تقديم بيدرو موراو لعرضه الذي عنه ب:”دور وصلاحيات المتصرف القضائي للمحكمة البرتغالية”، انتبه أحمد لواء الدين عضو مكتبها التنفيذي لبتر الصحراء المغربية عن خريطة المملكة، مما قاده إلى التدخل في حينه مطالبا العارض بضرورة سحبه لمغالطاته تجاه قضية وحدتنا الترابية واعتذاره عن هذا المس الخطير بها، باعتبارها خطا أحمر لا مجال فيه للمناقشة والمزايدات السياسية على حد تعبير البيان.
وأضافت الهيئة في بيانها الشديد اللهجة، أن مورييل ابزلي تداركت الأمر واعتذرت عن ذلك، دون أن يكلف المعني بالأمر نفسه عناء الاعتذار أو على الأقل شرح دوافع وأسباب موقفه.
وفي السياق ذاته، قال المكتب التنفيذي لهذه الهيئة، أنه بعد الوقوف على الأثر السيئ الذي خلفه هذا الفعل من مساس خطير بالوحدة الترابية للمملكة في نفوس جميع المسؤولين الإداريين لوزارة العدل، ومن خلاله في نفوس جميع المغاربة، سجل احتجاج المسؤولين الإداريين لوزارة العدل على هذه المواقف، شاجبا استغلال دورة تكوينية لتمرير رسائل سياسية.
وفي الوقت ذاته، يقول البيان، أن وزارة العدل مدعوة مستقبلا إلى ضرورة الاطلاع على مداخلات المشاركين في جميع الدورات التكوينية التي تنظم تحت إشرافها قبل انعقادها.