سكوب..قضاة جطو يدققون في الخروقات الإدارية والمالية لجماعة سيدي محمد دليل وأكنتوش النائب الثاني للرئيس يكشف”صك” تهم خطيرة

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، منذ الساعات الأولى من صباح يوم أول أمس الثلاثاء 10 أبريل، بمقر جماعة سيدي محمد دليل، في مهمة رقابية تهم الافتحاص الإداري والمالي للجماعة، على غرار باقي الجماعات الترابية الواقعة في النفوذ الترابي لشيشاوة، استنادا إلى شكايات وجهتها هيئات حقوقية وتنزيلا لمخرجات اللقاءات التكوينية التي أشرفت عليها هذه المؤسسة الدستورية في عدد من أقاليم جهة مراكش أسفي بشراكة مع دار المنتخب والتي كان آخرها اللقاء المنظم قبل شهرين من الآن بمقر عمالة شيشاوة برئاسة عبد المجيد الكاملي عامل إقليم شيشاوة.
هذا وفي تعليق له على مباشرة قاضيين وقاضية تابعين للمجلس الجهوي للحسابات لعمليتي الافتحاص والتدقيق، قال عمر أكنتوش، النائب الثاني لرئيس جماعة سيدي محمد دليل، أنه تقدم إلى هذه المؤسسة الرقابية ضد فوضى التسيير التي تعيش جماعة سيدي محمد دليل على إيقاعها، بعد أسند مولاي البشير مومن مهمة تسيير الجماعة لعضو معزول بقرار عاملي في إشارة منه لمحمد علي بادي، والذي أعطيت له كافة الصلاحيات لتسيير الشؤون الإدارية وأصبح بيده الحل والعقد وفق تعبير أكنتوش.
وأضاف نفس المتحدث، أنه عدد خروقات رئيس الجماعة في صك من التجاوزات القانونية، وفي صدارتها إبرام صفقات لصالح مقاول واحد بشكل انفرادي والمسمى (محمد .م) باعتباره الجهة الوحيدة التي تمنح له الصفقات بطريقة نعتها النائب الثاني للرئيس ب”التدليسية من العضو المعزول” ليحميه من تنافسية باقي المقاولات.
وأردف أكنتوش، أن العضو المعزول “المسير لجماعة سيدي محمد دليل”، يقوم بفتح البوابة الالكترونية الخاصة بالصفقات العمومية وإغلاقها في نفس اليوم، حتى لا يطلع عليها باقي المقاولين الراغبين للتنافس على صفقات التي تعرفها الجماعة، بالإضافة إلى الإعلان عن الصفقات بواسطة الجرائد الأقل انتشارا وقرائية، كما أورد أنه تم إسناد مهمة اقتناء حافلة للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة نفس المقاول بمبلغ مالي محدد في 39 مليونا، وتجهيز بئرين وصهريجين بدوار العوامر وسيدي عبد الله بمبلغ 76 مليونا مع العلم أن المجلس الجماعي السابق قام بحفر بئر بالدوار الأول مما اعتبره تبديدا للأموال العمومية التابعة للجماعة.
ويواصل النائب الثاني لرئيس الجماعة، سرد ما اسماه بالخروقات في تصريح للجريدة، بالقول أن الجماعة اقتنت سيارة إسعاف من نوع “فيات دوبلو” ب 30 مليونا، علما أن ثمنها الحقيقي في السوق لا يتجاوز 23 مليونا، في الوقت الذي اقتنتها جماعة السعيدات المجاورة بثمنها الحقيقي المشار إليه سابقا.