الحبس النافذ للمتهم الرئيسي في نشر صور حميمية لمستشارة جماعية بشيشاوة

حياة الوكيلي – شيشاوة الآن
في آخر مستجدات قضية المستشارة الجماعية، ضحية الابتزاز الالكتروني التي هزت إقليم شيشاوة بداية السنة الجارية، بعد أن انتشرت صور حميمية وشريط فيديو للمستشارة المعنية كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” وتطبيقات “الواتساب”، قضت المحكمة الابتدائية وهي تبث في القضايا الجنحية المعروضة أمامها بإدانة المتهم الرئيسي في القضية، المسمى ( حسن . ع) المنحدر من دوار تونف بجماعة تولوكلت، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 كتعويض للطرف المدني.
هذا فقد تداول نشطاء الوسائط الاجتماعية “الواتساب” و”الفايسبوك”، في دجنبر الماضي، صورا لمستشارة جماعية، بإحدى الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة، وهي في وضعية مخلة بالآداب العام، حيث التقطت لها صور شبه عارية وهي واقفة أمام مرآة، وهو ما أثار سخطا عارما لدى ساكنة هذه الجماعة وعدد من نشطاء العالم الإفتراضي.
وقسمت هذه الصور (التي تتوفر عليها الجريدة وتمتنع عن نشرها) نشطاء “الواتساب”، الى فريقين فريق مستنكر، ومستغرب من المستوى المنحط لبعض المستشارين الجماعيين وتصريفهم “السوقي” للحياة الحميمية، في الوقت الذي يلزمهم التحلى بالقيم والأخلاق النبيلة والترفع ونكران الذات والتفرغ لإهتمامات الساكنة بدل الإنشغال ب”الخوى الخاوي”.
فيما تيار آخر، استنكر نشر هذه الصور على نطاق واسع، معتبرا أن الأمر يتعلق بالإنتهاك الصارخ للحريات الفردية التي يسعى المشرع المغربي إلى تكريسها، ولم يستبعد هذا التيار أن تكون المستشارة الجماعية ضحية خيانة حميمية لأحد أصدقائها أو أقاربها، أو موضوع ابتزاز من لدن مجهولين، الذين رفضت المستشارة تلبية مطالبهم، الأمر الذي أدى بهم الى استغلال العالم الرقمي، من أجل تصفية الحسابات والإبتزاز، في الوقت الذي أصبحت فيه التكنولوجيا الرقمية اليوم وظيفيا تلعب دورا سريعا في نشر المعلومة واختراقها أحيانا للفضاءات العمومية والخصوصية وتحديدا وسائل الاتصال والوسائط الاجتماعية.
وقال مصدر مقرب من الضحية، أن التحريات الأمنية لا زالت جارية للوصول إلى باقي شركاء المدان لتقديمهم للعدالة إنصافا للضحية التي رفضت الخضوع لابتزازات المتهم الرئيسي في القضية.