خطير..رئيس جماعة ايدويران ونائبه أكرام أمام تهم اختلاس أموال عمومية وهدر الحقوق القضائية للجماعة بحيل لا قانونية

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
اتهم تيار المعارضة في المجلس الجماعي لايدويران كل من حسن ايت البشير رئيس الجماعة وحميد أكرام نائب الرئيس بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية وإضاعة الحقوق القضائية للجماعة في ملف ابتدائي وصفته شكاية تتوفر عليها “شيشاوة الآن” بالحساس، والذي يوجد تحت عدد 722/2623/2017 في محكمة الاستئناف بمراكش، والذي يتابع فيه رئيس الجماعة شخصيا.
وأضاف المشتكون، أنه بما أن القانون التنظيمي 113-14 قد حدد في المادة 263 و109 الممثل القانوني للجماعة في شخص نائب الرئيس في مثل هذه الحالة، إلا أن هذا الأخير تهرب عن تحمل مسؤوليته رغم المسؤولية التي أوكلها له المشرع بقوة القانون، رغم أنه يتوصل بتعويضات مالية قدرها 2000 درهم شهريا من ميزانية الجماعة، إلا أنه رفض حضور أية جلسة من الجلسات الخمسة التي عقدت في محكمة الاستئناف، بمبرر التضامن مع رئيس الجماعة المتابع من قبل قاضي التحقيق من أجل تهمة تبديد أموال عمومية، رغم أن الجماعة توصلت باستدعاء حضور جلسات المحاكمة طبقا للفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، كما أن الجماعة تخصص سنويا من ميزانيتها مبلغ مالي مهم قدره 25000.00 درهم كأتعاب المحامي للدفاع عن مصالح الجماعة عندما يطلب منه ذلك من طرف الممثل القانوني للجماعة لكن دون جدوى.
واتهمت المعارضة في شكايتها الموجهة إلى السلطة الإقليمية والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بشيشاوة، رئيس الجماعة بالنصب واختلاس المال العام لجماعة ايدويران، المقدر بأكثر من 900000.00 درهم، دون موجب حق في ملف إداري عدد 978/7207/2017 لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، رغم أنه فقد صفة الممثل القانوني لجماعة ايدويران في هذا الملف طبقا لمقتضيات المادة 263 من القانون التنظيمي 113-14، كما كشفوا أن رئيس الجماعة قام بعرقلة مصالح الجماعة أمام القضاء بعد أن أدرج في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 29/12/2017 تتعلق بفسخ العقدة مع محامي الجماعة ليتخذ ذلك ذريعة عن عدم حضور الممثل القانوني للجماعة أمام جنايات مراكش بهذا المبرر.
وقال المشتكون، أن المشتكى بهما ثابتة في حقهما سوء النية وهو ما اعتبروه تأكيد على فداحة الخروقات والتجاوزات القانونية والتلاعبات وكذا تواطؤ المشتكى بهما في خرق القانون وخدمة مصالحهما ومعارفهما متجاوزين بذلك سلطة القانون التنظيمي 113-14 المعمول به في الجماعات، ملتمسين من السلطات الإقليمية بصفتها الجهة المخول لها صلاحية المراقبة الإدارية على شريعة ومقررات المجلس وقرارات الرئيس قصد اتخاذ المتعين في الموضوع.