حامي الدين:”معاشات البرلمانيين: آن أوان الإلغاء”

لا مجال للتشكيك في مشروعية المطالب التي تنادي بإلغاء القانون رقم 24-92، المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 99.53..
هذا النظام يتضمن مقتضيات تتنافى مع قواعد العدالة وآن الأوان لإلغائه، فالنيابة عن الأمة ليست حرفة لكسب المعاش، والتمثيل النيابي لا يعطي الحق للاستفادة من امتيازات تفضيلية في نظام المعاشات.
هذا النظام، الذي يجري تدبيره من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير، هو نظام ملزم وإجباري لكل شخص انتخب عضوا في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، إذ بمجرد اكتساب العضوية في المجلس يتم اقتطاع واجبات الاشتراك، والتي تصل إلى 2900 درهم شهريا بالنسبة إلى النواب والمستشارين، وتحدد مساهمات مجلس النواب ومجلس المستشارين في المبلغ نفسه، أي إن الدولة تساهم بواسطة أموال الشعب في صندوق معاش البرلمانيين، ويحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في مجموع 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ يستفيد منه البرلماني بمجرد انتهاء عضويته بالمجلس، مما يجعله ملتصقا بشكل واضح مع شبهة الريع واللاعدالة مع باقي أنظمة التقاعد.
هذا النظام لا يمكن الاستمرار بالعمل به لاعتبارات مبدئية، ولاعتبارات واقعية أيضا، فقد تم الإعلان بشكل رسمي عن إفلاس هذا الصندوق منذ فاتح أكتوبر 2017، والتوقف عن صرف المعاشات..
ورغم جميع المحاولات الرامية إلى حل الأزمة التي يعرفها نظام معاشات البرلمانيين، عبر اقتراح الزيادة في سن الاستفادة من التقاعد وتخفيض وتسقيف قيمة المعاش، فإن هذا النظام يعرف عجزا ذاتيا بنيويا لكون عدد البرلمانيين المساهمين في النظام ثابت ومحدود بحكم القانون، في الوقت الذي يعرف عدد المستفيدين من المعاش زيادة مضطردة مع توالي الولايات التشريعية، وهو ما لا يمكن معه تحقيق توازن هذا النظام بشكل ذاتي ودائم بالاعتماد فقط، على موارده المتأتية من الاقتطاعات والمساهمات الحالية، مع العلم أن استمرار الدعم العمومي يتعارض مع الحكامة الجيدة للمالية العمومية، وليس هناك ما يبرره..
إن البلاد محتاجة إلى جرعات قوية لتخليق الحياة العامة وإعادة الثقة في المؤسسات التمثيلية ومصالحة المواطن مع السياسة، والتخلص من بعض المنافع الريعية التي يستفيد منها البعض بدون مبرر، ولذلك آن الأوان لوضع حد نهائي لنظام معاشات البرلمانيين وتصفيته بشكل نهائي.