رئيس المجلس الجهوي للحسابات لرؤساء الجماعات بإقليم شيشاوة:”قد أعذر من أنذر”

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
قال رويشق رئيس المجلس الجهوي للحسابات أن المجلس أصدر 97 حكما في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية كاختصاص قضائي للمجلس في حق مجموعة من الأشخاص غالبيتهم رؤساء جماعات ترابية، 38 منهم متابعون بتهم مختلفة، وذلك في مداخلته التقديمية التي ألقها بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة شيشاوة، في اطار الندوة التكوينية التي نظمتها دار المنتخب حول موضوع “مساهمة المحاكم المالية في رفع تحديات التنمية الترابية من منظور الجهوية المتقدمة”، بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات.
وكشف رويشق أن عدد الملفات الرائجة حتى حدود نهاية سنة 2017 بلغ 17 قضية على مستوى المحاكم المالية بجهة مراكش اسفي، وفجر نفس المتحدث معطى رقمي لافت للانتباه، ويهم عدم تصريح المنتخبون بممتلكاتهم، حيث أنه من أصل 1908 منتخبا بجهة مراكش اسفي لم يصرح منهم سوى 9 بالمائة بممتلكاتهم عكس الموظفون الذين بلغت نسبة التصريح بالممتلكات 91 بالمائة ( مجموع الموظفين 19151).
ووقف رئيس المجلس الجهوي للحسابات، في مداخلته عند مجموعة من الاختصاصات الموكولة للمجالس الجهوية للحسابات، من رقابة قضائية للنظر في مدى قانونية العمليات المالية و مطابقتها للنصوص الجاري بها العمل، والتي يتم فيها البت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها، والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات؛ وكذا ممارسة مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في هذه الأجهزة الى جانب البت في حسابات المسيرين بحكم الواقع الذين قاموا بتنفيذ عمليات تهم أموال هذه الأجهزة.
كما تقوم المجالس الجهوية للحسابات بمراقبة التسيير وتقييم الأداء سواء على مستوى تسيير الجماعات الترابية أو المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره تم مراقبة تسيير الشركات والمقاولات التي تملك فيها جماعات محلية أو هيئات أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية هذه الجماعات المحلية وهيئاتها أسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار وأخيرا مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة أعلاه، أو جمعيات أو أجهزة أخرى تستفيد من مساهمة في رأس المال أو مساعدة كيفما كان شكلها تقدمها جماعة محلية أو هيئة أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات.
والاختصاص النوعي الثالث مراقبة عملية التصريح الإجباري بالممتلكات، وهو الأمر المحدث بموجب القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية و بعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وتروم كل هذه الاختصاصات بحسب ما قاله رويشق في هذه الندوة التكوينية التي حضرها عبد المجيد الكاملي عامل إقليم شيشاوة والسعيد المهاجري رئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة وغالبية رؤساء الجماعات الترابية، إلى تأمين ممارسة رقابة مندمجة وضمان توازن في مسؤولية الخاضعين لهذه الرقابة والوصول بالتالي إلى نظام مراقبة عادل ومنصف.