القاضي الكنيفري من شيشاوة:”هناك من ينادي بإلغاء مسطرة زواج القاصرين ويتقدم بطلب تزويج إبنته والظاهرة تحتاج لنقاش موضوعي وعقلاني”

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
أكد عبد العزيز الكنيفيري قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالمحكمة الابتدائية لإمنتانوت، أن المحكمة الابتدائية بإمنتانوت في الآونة الأخيرة بدأت العمل بالخبرة الطبية والبحث الاجتماعي كإجراء مسطري لتزويج القاصر، حيث يتم الاستماع للأطراف المعنية بطلب تزويج القاصر وإحالة الملف إلى وكيل الملك باعتباره طرفا مركزيا بمقتضى المادة 3 من مدونة الأسرة، وأن عمل ابتدائية إمنتانوت بهذا الإجراء المسطري يتم بناء على إلزام المشرع لقاضي الأسرة به. وأوضح الكنيفري أن المشاكل التي باتت تظهر في السطح تعد من بين الدواعي التي فرضتهما، بالنظر لكون الخبرة الطبية تمكن قاضي الأسرة من الإطلاع على مدى القدرة الجنسية للقاصر على الزواج وأن البحث الاجتماعي يمكن القاضي من الدراية بمحيطها.
وقال الكنيفري، أنه على المستوى العام هناك مجموعة من المبررات تشترك فيها جميع مناطق المملكة تبرر الإذن بزواج القاصر ومنها: منع الزواج قبل سن القانوني للزواج قد يعرض الشباب للوقوع في الزنا التي تترتب عنها مجموعة من الأخطار بما فيها الأمراض الجنسية، كما رعى المشرع العامل البيئي نظرا لوجود بعض المناطق يكون فيها البلوغ مبكرا وهو ما يجعل المؤشر الثقافي حاضرا بقوة، حيث تجاوز الفتاة بهذه المناطق لسن العشرين يجعل حظوظها في الزواج أقل.
وأردف قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية لإمنتانوت، في مداخلته العلمية التي ألقاها في الندوة التي نظمها المكتب الإقليمي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بشيشاوة، يوم الجمعة 29 دجنبر، واتي اختار لها عنوان:”زواج القاصرين بن المقتضيات القانونية وخصوصية المنطقة”، بأن طبيعة الإشكالات التي بات يطرحها هذا الموضوع، قاد المشرع إلى الرفع من سن الزواج، حيث كان في السابق في ظل مدونة الأحوال الشخصية، محددا 18 للفتى و 15 سنة بالنسبة للفتاة وبمقتضى ظهير 3 فبراير 2004 تم رفع سن الزواج إلى 18 سنة بمقتضى الفصل 19 من مدونة الأسرة، غير أن المشرع وإيمانا منه واستحضارا منه كذلك لخصوصيات المجتمع المغربي وطبيعة تركيبته الاجتماعية والثقافية وبالنظر لقوانين المبنية على قواعد الشريعة الإسلامية نص على استثناء بمقتضاه خول لقاضي الأسرة المكلف بالزواج النزول إلى سن أقل من السن المحدد في المدونة دون سن الأهلية، واضعا لذلك إجراءات ألزم قاضي الأسرة بإتباعها قبل منح الإذن بالزواج.
المشرع حدد إجراءات مسطرية ألزم بها القاضي وهي الاستماع للقاصر ووالديها والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي لم يكن التنصيص على هذه المسطرة مزايدة من قبل المشرع بل للإحاطة بالظروف الاجتماعية للقاصرين الراغبين في الزواج وتقدير ما إن كانت للقاصر مصلحة في الزواج بعد الاستماع لوالدي القاصر والقاصرة على انفراد حتى لوالديها لمعرفة ما إن كانت تقبل بالزواج وهناك نقاش فقهي يقول بعدم إمكانية الحديث عن رضا القاصر في الزواج
وزاد القاضي الكنيفري ، قائلا:”نحن متفقون أن زواج القاصر يدخل في باب الاستثناء الذي نص عليها المشرع المغربي، وهذا الأخير لا يجب التوسع في تفسيره، وهو ما يفرض على القضاة وكل مكونات المجتمع بما فيها الأسرة والمجتمع المدني التعامل مع مثل هذه المواضيع الحساسة مناقشتها بشكل موضوعي، حيث هناك من ينادي بإلغاء مسطرة زواج القاصرين ونجده يتقدم بطلب تزويج إبنته، وأنه بالنظر للإحصائيات الرسمية لا تخلوا أية أسرة مغربية من حالة تزويج القاصر، وهو ما يعني التعامل مع هذا الموضوع بنوع من الحذر والتحفظ والخصوصية والعقلانية”.
وكشف نفس المتحدث، أن هناك اتجاهات تنادي بترك مسطرة تزويج القاصر، الا أنه شخصيا من الذين يدعون إلى استحضار الخصوصيات من فقر وهشاشة واستحضار أيضا لإرادة الأمة في شخص البرلمان والذي قال بالإبقاء بهذه المسطرة، وقال:”يجب على القاضي أمام هذا الاستثناء ألا يترك المجال على عواهنه وألا يأذن بالزواج لكل من تقدم إليه بطلب القاضي الذي جعله المشرع بمثابة الولي أو الأب، وأن المطلوب استحضار لحظة الاستماع للأطراف الاعتبارات الموضوعية وطبيعة المشاكل والمعيقات الإجتماعية”.
وانهي الأستاذ الكنيفري، مداخلته، بالتأكيد أن المشكل ليس في منح القاضي الإذن بتزويج القاصر أو عدمه، بل الخطورة تكمن من خلال ما راكمه من تجربة في التجربة القضائية، في بعض الممارسات العملية للعائلات التي تلجأ إلى تزويج القاصر دون إتباع مسطرة تزويج القاصر، في تحايل واضح على المسطرة المنظمة لذلك أو لعدم الدراية بالقانون أو ربما لوجود اتجاه في العمل القضائي من قبل يذهب إلى أنه عندما يوضع طلب تزويج القاصر يستجاب له في حينه، ويتم التحايل على مسطرة طلب الإذن تزويج القاصر بالذهاب مباشرة إلى إتباع مسطرة الإذن بطلب الثبوت الزوجية ومخرجات هذا الزواج ستذهب في غالبها إلى الإضرار بالقاصر على حد تعبيره.