ابتداء من يوم غد الثلاثاء تنتهي معاناة ساكنة شيشاوة مع “اليغاليزاسيون”+ وثيقة

حسن الحسن – شيشاوة الآن
ابتداء من يوم غذ الثلاثاء 2 يناير ستنتهي عقدة “الكاليزاسيون” أو ما يسمى بلغة الإداريين بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، أمام المرتفقين من المواطنات المواطنين الشيشاويين بمختلف الإدارات العمومية، وذلك بناء على المرسوم رقم 2.17.410 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والذي صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6616، والذ قال صراحة بإنهاء احتكار المجالس الجماعية والقنصليات لعملية صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
هذا ونصت المادة الثانية من المرسوم المذكور، على أن “الإدارة تقوم بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة في حدود الاختصاصات الموكولة إليها للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين”، مضيفة أنه “يتم الإشهاد من قبل الإدارة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سواء كانت هذه الوثائق صادر عنها، أو صادرة عن أي إدارة أخرى”.
ويُعهد بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بإسم الإدارة المعنية، إلى المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض، سواء على صعيد المصالح المركزية أو المصالح اللامركزية جهويا أو إقليميا أو محليا من قبل رئيس الإدارة المذكورة.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أصدر مؤخرا، منشورا تحت رقم 16/2017 موجها إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام حول تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.410 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، يعمل به ابتداء من 2 يناير 2018.
فهل ستعمل الإدارات العمومية بإقليم شيشاوة بهذا المرسوم النوعي في تاريخ التدبير الإداري المغربي، والذي يشكل حلقة من حلقات تجويد الخدمات الإدارية أمام المرتفقين وتبسيط المساطر، أم أنه ( المرسوم) سيصطدم مرة أخرى بمبرر قلة الموارد البشرية وانعدام الكفاءة المهنية؟

المرسوم رقم 2.17.410 الصادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 شتنبر2017) بتحديد كيفيات الإشهاد