سكوب..الشرطة القضائية لأمن سيدي عثمان بالدارالبيضاء تعتقل متهما بنشر صور فاضحة لمستشارة جماعية باقليم شيشاوة

حياة الوكيلي – شيشاوة الآن
علمت “شيشاوة الآن” من مصادر عليمة، أن الشرطة القضائية لأمن سيدي عثمان، بمدينة الدارالبيضاء، تمكنت قبل قليل من مساء اليوم الاثنين 25 دجنبر، من اعتقال أحد المتهمين بنشر صور مخلة بالحياء العام، والتي تعود لمستشارة جماعية بإحدى الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة.
وقالت نفس المصادر، أن المتهم الذي جرى إيقافه في هذه الأثناء، ينحدر من دوار تونف بجماعة أولاد المومنة والذي يعمل بالعاصمة الاقتصادية، وأنه فور إيقافه تم إخبار النيابة العامة المختصة بالموضوع، والتي أبلغت إحدى الدوائر الأمنية بمنطقة المعارف بالانتقال لتسلم المتهم باعتبارها الجهة التي وضعت ليها المستشارة الجماعية شكايتها في الموضوع.
والى ذلك تم اقتياد المتهم لمخفر الشرطة لتحرير محضر يتضمن أقواله من أجل المنسوب إليه، هذا فقد تفجرت القضية بعد تداول نشطاء الوسائط الاجتماعية “الواتساب” و”الفايسبوك”، صورا لمستشارة جماعية، بإحدى الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة، وهي في وضعية مخلة بالآداب العام، حيث التقطت لها صور شبه عارية وهي واقفة أمام مرآة، وهو ما أثار سخطا عارما لدى ساكنة هذه الجماعة وعدد من نشطاء العالم الإفتراضي.
وقسمت هذه الصور (التي تتوفر عليها الجريدة وتمتنع عن نشرها) نشطاء “الواتساب”، الى فريقين فريق مستنكر، ومستغرب من المستوى المنحط لبعض المستشارين الجماعيين وتصريفهم “السوقي” للحياة الحميمية، في الوقت الذي يلزمهم التحلى بالقيم والأخلاق النبيلة والترفع ونكران الذات والتفرغ لإهتمامات الساكنة بدل الإنشغال ب”الخوى الخاوي”.
فيما تيار آخر، استنكر نشر هذه الصور على نطاق واسع، معتبرا أن الأمر يتعلق بالإنتهاك الصارخ للحريات الفردية التي يسعى المشرع المغربي إلى تكريسها، ولم يستبعد هذا التيار أن تكون المستشارة الجماعية ضحية خيانة حميمية لأحد أصدقائها أو أقاربها، أو موضوع ابتزاز من لدن مجهولين، الذين رفضت المستشارة تلبية مطالبهم، الأمر الذي أدى بهم الى استغلال العالم الرقمي، من أجل تصفية الحسابات والإبتزاز، في الوقت الذي أصبحت فيه التكنولوجيا الرقمية اليوم وظيفيا تلعب دورا سريعا في نشر المعلومة واختراقها أحيانا للفضاءات العمومية والخصوصية وتحديدا وسائل الاتصال والوسائط الاجتماعية.
وبحسب ما قاله توفيق عطيفي، رئيس المكتب الإقليمي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان باقليم شيشاوة لجريدة “شيشاوة الآن”، فإن هذه القضية إن تبث صحتها، فإنها تعتبر جريمة في حق المستشارة الجماعية، وأن النيابة العامة المختصة مطالبة بفتح تحقيق معمق وشامل في الحادث الخطير، الذي بدأ يشغل الرأي العام المحلي والوصول إلى الجهات التي تقف وراء ذلك، مع كشف الحقيقة، فيما إذا كانت هناك أياد تريد تشويه سمعة المستشارة موضوع الصور والفيديو الفاضح، أو أن هذه الأخيرة تمارس الرذيلة وتقوم بالتقاط صور لها في وضعيات حميمية مع نرتيب الجزاءات تجاه أطراف القضية.
وأضاف، أن من حق الأشخاص ممارسة حياتهم الحميمية بكل حرية في إطار القانون، وأن أي انتهاك لهذا الحق يعتبر تعديا صارخا على الحريات الفردية التي تدخل في نطاق كونية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.