حصري..هذا ما قضت به استئنافية مراكش في حق قائد تولوكلت ورئيس جماعة سيدي عبد المومن المتابعين من أجل رشوة 20 مليونا

حياة الوكيلي – شيشاوة الآن
أيدت الغرفة الجنحية التلبسية بجنايات مراكش، ليلة اليوم الخميس 7 دجنبر، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، في حق رئيس جماعة سيدي عب المومن السابق وقائد قيادة تولوكلت، من أجل تهمة الارتشاء وابتزاز مستثمر باقليم شيشاوة.
وكانت ابتدائية امنتانوت قد أدانت المسؤولين السالفا الذكر، بسنة حبسا لكل واحد منهما، ثمانية أشهر منها نافذة والأربعة المتبقية موقوفة التنفيذ، وتابعت النيابة العامة بإمنتانوت المتهمين من أجل الارتشاء كما تحدد أفعاله وعقوبته مقتضيات القانون الجنائي المغربي خاصة في المادتين 128 و 248 منه.
وجاء اعتقال رئيس الجماعة ورجل السلطة بتاريخ الأحد 11 أكتوبر 2015، على خلفية شكاية تقدم بها ضدهما رجل أعمال، لدى المصالح المختصة بوزارة العدل والحريات، عبر الخط الهاتفي الأخضر الذي أطلقته الوزارة، بتاريخ 18 يونيو المنصرم، للتبليغ عن الرشوة، سواء من طرف من تُطلب منه من المواطنين أو من تُعرض عليه من الموظفين.
وقد أكد المشتكي بأنه يملك العديد من المشاريع الاستثمارية بمدينة الدار البيضاء، وأنه قرّر الاستثمار في مسقط رأسه بجماعة «سيدي عبد المومن»، من خلال بناء وتجهيز مصنع للبلاستيك، غير أنه قال إنه ووجه بتلكؤ غير مبرر من طرف رئيس المجلس الجماعي، الذي اتهمه بأنه طالبه برشوة لا تقل عن 20 مليون سنتيم مقابل تسهيل حصوله على التراخيص اللازمة لإحداث مشروعه.
وأضاف بأنه اتصل بقائد «تولوكت»، باعتباره ممثلا للسلطة المحلية، محتجا ضد سلوك رئيس المجلس، إلا أن احتجاجاته لم تثمر أية نتائج تذكر، لا بل إنه زعم بأن القائد أكد له بألا مناص له من الاستجابة لمساومات الرئيس، عارضا عليه التوسط لديه للحصول على وثائقه الإدارية، قبل أن يقرّر المستثمر التبليغ عن الرشوة عبر الخط الأخضر لوزارة العدل والحريات، التي أحالت الشكاية على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي أعطى تعليماته للمركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة بتولي التحقيق في مضامين الشكاية، وهو البحث الذي استُهلّ بالاستماع إلى المشتكي، الذي تم الاتفاق معه على معاودة الاتصال بالقائد ورئيس الجماعة والتعبير لهما عن موافقته على عرضهما، وتحديد موعد مع الرئيس من أجل تسليمه المبلغ المالي المتفق عليه.
وقد نجح الكمين المعد لرئيس المجلس، الذي تم توقيفه متلبسا بتسلم الرشوة، وهي العملية التي تمت بإشراف مباشر لأحد نواب الوكيل العام للملك بمراكش، قبل أن يتم اقتياد الموقوف إلى مقر المركز القضائي، ويتم الاستماع إليه في محضر رسمي ويتقرّر وضعه رهن الحراسة النظرية، بينما تمت إحالة القائد على استئنافية مراكش، باعتباره مشمولا بمسطرة الامتياز القضائي، وفقا لمقتضيات المواد من 264 إلى 268 من قانون المسطرة الجنائية.