بأمر من الملك..العثماني يوسع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي

بأمر من الملك، أقرت حكومة العثماني اليوم الخميس، مشروع قانون يغير القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، بهدف توسيع دائرة المستفيدين منه، بحسب ما أعلن عنه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقدها زوال اليوم.
وقال الخلفي إنه بناء على تعليمات ملكية سامية، تقرر توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة.
ويهدف مشروع القانون، يؤكد بلاغ اجتماع المجلس الحكومي، الذي تلاه الوزير، إلى الارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، بعد النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع؛ إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ.
وشدد على أن عددا مهما من الفئات المستهدفة توصلت بمخصصاتها المالية، وذلك عبر تطوير أداء هذا الصندوق والرقي بخدماته.
وتحدث عن تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة؛
وكذا تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية، وتعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل.
كما صادق المجلس على إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.