هل وصل حزب العدالة والتنمية إلى حافة الانشقاق؟

يبدو أن انشقاق حزب العدالة والتنمية بات أحد السيناريوهات التي تفرض نفسها على قواعد الحزب وقياداته. الحزب الذي عرف كيف يدبر خلافاته سنتي 2008 و2011، يبدو الآن عاجزا عن ذلك.
ما يجعل سيناريو الانشقاق واردا، تطور الخلاف من مستوى تباين الآراء والمواقف إلى مستوى العلاقات الإنسانية والخلافات بين الأشخاص، والدليل على ذلك الخروج الأخير لمصطفى الرميد، وزير الدولة وعضو الأمانة العامة، في الفايسبوك لتوجيه النقد الحاد إلى الأمين العام للحزب بسبب تصريحات سابقة.
أحمد البوز، أستاذ العلوم السياسية، يعتبر أن «حزب العدالة والتنمية يعيش أول أزمة حقيقية»، مؤكدا أنها «أصابته وهو في أوج قوته، ولها تمظهرات شخصية، ما يجعلها عنيفة».
احتمال الانشقاق قائم أيضا، حسب رأي خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية، بسبب أن الخلافات داخل الحزب حول تطورات ما بعد إعفاء أمينه العام لا تقتصر على قياداته، بل تمس هيئاته كذلك، «هناك انقسام عمودي».
ويوضح البوز أن العدالة والتنمية منقسم بين توجهين؛ توجه بنكيران وأنصاره الذي يركز على مقولات مثل استقلالية القرار الحزبي، والتشبث بالنضال الديمقراطي، والإصلاح في إطار الاستقرار، وتوجه مضاد يعتبر أن مسعى بنكيران قد يوصل الحزب إلى الصدام مع المؤسسة الملكية، وأنه يدوس على قواعد قانونية وأخلاقية ثابتة في تسيير الحزب. لكن لكل توجه نقائص؛ فالأول «يسوغ لنفسه أشياء كان يرفضها في السابق، ما يجعل بنكيران يظهر وكأنه رجل مستبد»، أما التوجه الثاني فإن نقطة ضعفه تكمن في مواقعه، وفي تراجع قوة الحزب التي أبانت عنها نتائج الانتخابات الجزئية.
لكن يبدو أن الخلاف تجاوز الرؤى والمواقف إلى العلاقات الإنسانية. تدوينة الرميد كشفت أن العلاقات بين رموز الحزب وصلت إلى القطيعة، وتبين معها أن الرميد، مثلا، لا يحضر اجتماعات الأمانة العامة منذ ثلاثة أشهر، كما أن خوض الأمانة العامة نقاشا سياسيا حول طبيعة المرحلة، أدى، في العديد من المرات، إلى صدام بين أعضائها، جعلهم يقتنعون بأن الحل ليس في النقاش السياسي، على أهميته، وإنما في التنظيم.
لكن، لا يبدو أن الجميع مستعد لتقبل الجواب التنظيمي، والدليل على ذلك حدة التراشق الكلامي بين قيادات الحزب وقواعده، والتي أعقبت إعلان نتائج لجنة القوانين والمساطر في المجلس الوطني للحزب قبل أسبوعين، حيث صوتت أغلبية مطلقة لصالح التمديد لبنكيران لولاية ثالثة، خرج على إثرها عزيز رباح، عضو الأمانة العامة للحزب، للقول إنه إذا انتخب بنكيران لولاية ثالثة، فليبحث لنفسه عمن يشتغل معه، مؤكدا أنه والرافضين لهذا الخيار لن يؤسسوا حزبا بديلا.
تفتح تصريحات رباح الطريق أمام سيناريو ثانٍ غير الانشقاق. في رأي مصطفى بوكرن، الباحث في الفكر السياسي، «لن ينشق البيجيدي، أي لن يغادر بعض قيادات الصف الأول الحزب ويقودوا معهم تيارا واسعا، فهذا مستبعد جدا. لن يتحقق الانشقاق بهذا الشكل حتى لو فشل الحزب في تدبير أزمته. لكن الذي يمكن أن يقع هو الانسحاب الهادئ، ليس الآن بل في المستقبل القريب، وهذا سيتحقق حتما لاعتبارات كثيرة، منها السن، ومنها أن بعض القادة وصلوا إلى كل مواقع المسؤوليات، ويريدون الاستراحة».
وسواء وصل الحزب إلى حافة الانفجار والانشقاق، علما أن الانشقاقات ثابت من ثوابت الحياة الحزبية في المغرب، أو نجح في الخروج من المؤتمر بحد أدنى من الخسائر، فإن العدالة والتنمية، الذي ألفه المواطنون متماسكا وموحدا في رؤاه ومواقفه، دخل مرحلة جديدة في حياته سترتبط، من جهة، بمصير زعيمه، ومن جهة ثانية بقدرته على تحمل العمل السياسي في بيئة ونظام لا يقبل بأحزاب مستقلة.