بدأت تظهر مشاكل فصل النيابة العامة عن وزارة العدل من خلال طريقة تعامل القضاء مع معتقلي أحداث الريف، سواء من حيث المبالغة في التهم الجنائية التي وجهت إليهم، أو رفض منح السراح المؤقت للعديدين منهم.
ففي وقت كان وزراء العدل يصدرون تعليمات كتابية للنيابة العامة بخصوص تكييف التهم، والتمتيع بالسراح المؤقت، أخذا بعين الاعتبار السياسة الجنائية والمعطيات الموضوعية المحيطة بالملفات الرائجة، يلاحظ أن النيابة العامة، التي أًصبحت تحت سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تفتقر إلى المبادرة، وتتعامل بمنطق جنائي صرف، لا يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية وتداعيات هذه المتابعات الواسعة.
مصدر من الأغلبية الحكومية قال لـ«أخبار اليوم»: «لو بقيت النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل، لما وصلت التهم الموجهة إلى المعتقلين إلى الإعدام».

اقرا أيضا

• 

  الشرطة القضائية بشيشاوة تقود حملة تطهير وتوقف مروجا للماحيا بالخريبات

  

  عاجل.. سائق شاحنة “بيكوب” مخمور يدهس عنصري أمن بالسد القضائي لشيشاوة

  

  حزب الاستقلال يدعو الى احداث نواة جامعية ودعم الفلاحين والصناع التقليديين وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بإقليم شيشاوة

• 

  حزب بركة يعقد دورة مجلسه الإقليمي العادية تحت شعار “تعبئة شاملة لحزب الاستقلال من أجل الوطن والمواطن”

  

  الذكريات الوطنية وأبعادها التربوية والشرعية في ترسيخ قيم المواطنة موضوع ندوة علمية بالزاوية النحلية

  

  شرخ داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة كماسة بإقليم شيشاوة بسبب تصويت ثلاثي على إقالة نائب الرئيس

• 

  تغطية الأولى للندوة الوطنية:”دور الفعاليات المدنية والأكاديمية في الترافع من أجل قضية الوحدة الترابية” بسيدي المختار

  

  البرلماني الاستقلالي آيت أولحيان يترافع من أجل إخراج مشروع النواة الجامعية بشيشاوة إلى حيز الوجود

  

  الدكتور الغالي يفكك من شيشاوة جدلية الولاء بين القبيلة والدولة ويؤكد قدرة الملكية في المغرب على ضمان استمرارية اللحمة الداخلية للأمة المغربية 

عبر عن رأيك