فاتورة المحروقات تنفلت من يد الحكومة لتصل في غشت إلى 450 مليار سنتيم

يبدو أن كل جهود خفض التكاليف الناتجة عن استيراد المحروقات من الخارج، تذهب أدراج الرياح مع استمرار الارتفاع الصاروخي للفاتورة الطاقية منذ بداية السنة، حيث بلغت نسبة الزيادة أزيد من 30 في المائة في ظرف سنة.
وارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بحوالي 10.4 ملايير درهم، بعدما ناهزت في نهاية غشت الماضي 45 مليار درهم، عوض 34.5 مليار درهم في التاريخ نفسه من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة معدلها 30.2 في المائة.
وكشفت بيانات مكتب الصرف الأخيرة، أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول، قفزت بنحو 36.9 في المائة، حيث انتقلت من 16 مليار درهم في غشت 2016 إلى 22 مليار درهم في غشت الماضي، كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود، بنحو 26 في المائة لتصل إلى 8.9 ملايير درهم، عوض 7.1 مليار درهم بين الفترتين.
وعلى خلاف الفاتورة الطاقية، سجلت تكاليف الواردات الغذائية تراجعا بين غشت 2016 وغشت 2017، حيث تراجعت إلى 29.2 مليار درهم، بدل 29.3 مليار درهم، وساهم تدني واردات الحبوب بشكل كبير في هذا الأداء، حيث انخفضت فاتورة القمح بنحو 22.2 في المائة، لتتراجع إلى 6.4 مليار درهم بدل 8.2 مليار درهم قبل سنة.
كما تراجعت فاتورة استيراد الشعير بنحو 63.6 في المائة، لتستقر قيمتها عند 489 مليون درهم بدل 1.3 مليار درهم في غشت 2016. وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات، حيث شهدت الشهور الثمانية الأولى من السنة زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية، وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع بنحو 14.8 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي، في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى بنسبة 9.9 مليار درهم، وهو ما عمق العجز التجاري بأزيد من 4.9 مليار درهم إضافية .
وإلى حدود غشت الماضي، كلفت مشتريات المغرب من الخارج قرابة 285 مليار درهم بدل 270 مليار درهم في التاريخ نفسه من العام الماضي، في حين لم تتجاوز صادرات البلاد 157.6 مليار درهم، ما جعل العجز التجاري يرتفع فوق عتبة 127.2 مليار درهم.
وزادت كلفة مشتريات المغرب من المواد الاستهلاكية الجاهزة لتقارب 66.4 مليار درهم بدل 64.1 مليار درهم قبل عام، ومن ضمنها على الخصوص واردات السيارات وأجزاؤها، التي كلفت في نهاية غشت 2017 ما يقارب 11 مليار درهم، بزيادة تفوق 4.4 في المائة عن مستواها في غشت 2016، كما ارتفعت مشتريات المغاربة من الأجهزة الكهربائية المنزلية المستوردة، خاصة الثلاجات وآلات الغسيل وغيرها من التجهيزات المنزلية، بنسبة 17.3 في المائة لتكلف 1.6 مليار درهم، بدل 1.1 مليار المسجلة قبل سنة، ما يمثل زيادة قدرها 17.3 في المائة.
ومن خلال إحصائيات مكتب الصرف، يبدو أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته بدأت تستعيد حيويتها، حيث سجلت مبيعاتها ارتفاعا معدله 8.2 في المائة، وهو ما ساهم في جلب أزيد من 28.5 مليار درهم، مقابل 26.3 مليار درهم المسجلة عند نهاية غشت من السنة الماضية.
قطاع آخر تمكن من تحسين أدائه، ويتعلق الأمر بصادرات الفلاحة والصناعات الغذائية، حيث تمكن من تسجيل نمو قدره 9 في المائة، ليستقر في 34.3 مليار درهم، بزيادة قدرت بـ 31.5 مليار درهم المسجلة قبل سنة، وهو ما جعل أداء القطاع قريبا من أداء قطاع السيارات، التي حقق خلال هذه الفترة ما قيمته 35.5 مليار درهم مقابل 35.3 مليار درهم في غشت 2016، أي بنمو لم يتجاوز 0.4 في المائة.
وتحسنت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 27.6 في المائة، لتصل إلى 17.7 مليار درهم عوض 13.9 مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق، أي بزيادة قدرها 3.8 مليار درهم. وهو الأداء الذي تأتى بفضل تراجع التكاليف بنحو 56.1 في المائة، أي ما يمثل تراجعا بقيمة 4.4 مليار درهم.
أما تحويلات المغاربة المقيمين بالمهجر، فقد سجلت ارتفاعا في حدود 44.1 مليار درهم، بدل 42.9 مليار درهم سنة من قبل، ما يعني زيادة قيمتها 1.2 مليار درهم في ظرف سن