غرفة الصناعة التقليدية تغرق أقاليم الجهة بمعارض للحرفيين وتقصي إقليم شيشاوة وسؤال التسويق الترابي في مهب الريح

ومتتبع: هل قدر شيشاوة أن تبقى خزانا انتخابيا للهيئات المنتخبة؟
توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
في الوقت الذي تنظم فيه غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش اسفي، مجموعة من معارض الصناعة التقليدية في عدد من أقاليم الجهة كالصويرة، قلعة السراغنة، مراكش، اسفي، جماعة سيدي رحال..لا زال إقليم شيشاوة خارج أجندات العملية التنموية لمسؤولي الغرفة بالجهة رغم تواجد عدد من ممثلي الحرفيين من أبناء إقليم شيشاوة ضمن تشكيلة مجلس غرفة الصناعة التقليدية، كحسن أبو العباس عن حزب الأصالة والمعاصرة النائب الثالث لرئيس الغرفة، محمد ايت بنملوك عن حزب العدالة والتنمية رئيس لجنة الجمعيات والتعاونيات وتنظيم الحرف، أحمد واهروش ورشيد جايت وعلي كوكوس عن منطقة مزوضة ومولاي المغاري أحمد بمنطقة سيدي المختار.
إن حرمان إقليم شيشاوة من احتضان نسخ لمعارض الصناعة التقليدية التي تنظمها غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش اسفي، يضع مدى ترافع ممثلي إقليم شيشاوة لدى مسؤولي الصناعة التقليدية لإقناعهم بأحقية وأهلية الإقليم لإستقبال المعارض الجهوية موضوع التساؤل، سيما إذا قارنا إقليم شيشاوة بسيدي رحال أو قلعة السراغنة والحوز، سنجد الإقليم غني بالمنتجات الحرفية من الزربية السباعية، صناعة الفخار بمزوضة الذي يحول إلى أسواق اسفي وينسب إلى صناعها بسبب غياب فرص للتسويق إقليميا، الأعشاب الطبية التي تميز جبال سكساوة، الصناعات الغذائية كالكسكس المختار والدويراني، النقوش الصخرية لأبناء سيدي المختار في إطار المقاولات الصغرى التي باتت مهددة بالإفلاس لذات السبب.
ويتساءل الشارع الشيشاوي هل قدر إقليم شيشاوة، هو أن يبقى خزانا انتخابيا لتشكيل المجالس فقط سواء تعلق الأمر بمجلس الجهة، غرفة الصناعة التقليدية، غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الفلاحة، في الوقت الذي يلزم ممثلي الإقليم من داخل هذه الهيئات المنتخبة الدفاع الشرس والمسؤول لتمكين الإقليم من حقه في المعارض الجهوية وما تعنيه هذه الأخيرة من فرص للإنتعاشة الإقتصادية والتسويق الترابي لإقليم حبته عدالة السماء بمؤهلات جغرافية متنوعة وثقافية غنية وعريقة حضاريا.
ويردف الشارع الشيشاوي، أن مسؤولية التسويق الترابي لا تقع على السلطات الإقليمية في شخص العامل الإقليمي فقط بصفته منسقا للأنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية طبقا لمقتضيات الفصل 145 من دستور المملكة لسنة 2011، الذي ما فتئ يؤكد في أكثر من مناسبة الحاجة إلى تضافر جهود الجميع للتنمية الترابية، ولا إلى جهود البرلمانيين وحدهم رغم أن البعض ممن وصولوا منهم لموقع المسؤولية البرلمانية لا زالت جهودهم دون مستوى انتظارات الساكنة، بل إن هذه المسؤولية تمتد أيضا إلى المواطن نفسه الذي ينبغي له أن يسهم في حسن الجوار مع المستثمرين من أبناء الإقليم والأجانب لخلق انطباع جيد تجاه مناخ الأعمال والثقة للرأسمال المستقدم للإقليم بدل الابتزاز الذي يواجه به من قبل بعض المنتخبين من أعضاء المجالس الجماعية وبعض المنتسبين للمجتمع المدني.