حصاد يدعو لإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة في تدبير الدخول والموسم الدراسي

دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، إلى جعل الدخول الدراسي المقبل استثنائيا من خلال سلسلة إجراءات تم اتخاذها استعدادا للموسم المقبل.
وحسب بلاغ للوزارة، أكد حصاد خلال لقاء عقده، مؤخرا، عبر تقنية المناظرة المرئية، مع مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين، لتتبع الترتيبات المتخذة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، أن الدراسة خلال الموسم المقبل يجب أن تنطلق فعليا في السابع من شتنبر في ظل شروط ملائمة وكفيلة بتغيير صورة المنظومة التربوية لدى الرأي العام الوطني ولدى مختلف الفاعلين وتحسيس الجميع بالتغييرات الإيجابية التي تعرفها المدرسة المغربية.
وذكر بأهم التوجيهات والمستجدات التربوية والإجراءات المحددة في مجال الاستعدادات الجارية للدخول المدرسي المقبل، مشددا على ضرورة تتبع إنجاز المشاريع التنموية المتعلقة بالقطاع، المنبثقة عن الاتفاقيات الموقعة أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، مع الحرص على ضمان جودة هذه الإنجازات في جميع المجالات والجهات.
وركز الوزير، أيضا، على ضرورة إتمام جميع العمليات التحضيرية قبل متم شهر يوليوز الجاري، على أن تكون كل الإجراءات المتفق بشأنها منجزة قبل السابع من شهر شتنبر المقبل، مع اتخاذ جميع الترتيبات الخاصة بتأهيل المؤسسات التعليمية لتكون في حلة ملائمة وجذابة.
وبخصوص عملية تدبير الحركة الانتقالية، ومن أجل ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي في أوساط الأسرة التعليمية، أوصى حصاد بمعالجة الحالات المحدودة التي لم تتم تلبيتها والبالغ عددها على المستوى الوطني 2293 حالة من أصل 23 ألفا و143 حالة، داعيا الأكاديميات والمديريات الإقليمية إلى معالجة كل حالة على حدة باعتماد الحلول الممكنة قبل إجراء الحركة الانتقالية المحلية.
وبالنظر إلى الجهود التي بذلتها الدولة من أجل توظيف 24 ألف أستاذ(ة) بموجب عقد لسد الخصاص الذي يعرفه القطاع في مجال الموارد البشرية، أوصى حصاد بالعمل على سد هذا الخصاص الذي سيعالج بالدرجة الأولى الاكتظاظ بالأقسام بجميع الأسلاك التعليمية، مؤكدا على ضرورة تطبيق واحترام المعايير المحددة، والملتزم بها، في المذكرات التنظيمية الموجهة إلى الأكاديميات. وأشار الوزير، يضيف البلاغ، إلى أنه سيتم اعتماد تحسينات بيداغوجية خلال الموسم الدراسي المقبل، حيث ستدخل حيز التطبيق في مجال تدريس اللغة العربية، منهجية “الطريقة المقطعية” التي أعطت نتائج مرضية خلال مرحلة تجريبها، كما سيتم اعتماد تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الأولى ابتدائية بمنهجية التعلم الشفوي.
وشدد على وجوب إيلاء جميع الفاعلين التربويين الاهتمام للتلاميذ المتعثرين، خاصة بالسنة الأولى ابتدائية، التي تعتبر أساس انطلاق التمدرس الجيد، حتى لا يكون أي تلميذ بهذا المستوى مضطرا إلى التكرار.
وأضاف أن منهجية تدريس اللغة الفرنسية بالمستويين الخامس والسادس ابتدائي والسلك الإعدادي، ستعرف تغييرا باعتماد المقاربة العملياتية.
ونظرا للإقبال المتزايد على المسالك الدولية للبكالوريا المغربية، دعا الوزير مديري الأكاديميات إلى توسيع العرض في هذا المجال، حيث ستشرع الوزارة تدريجيا خلال الموسم الدراسي المقبل في تهييئ التلاميذ لولوج هذه المسالك في السلك الثانوي التأهيلي دون صعوبات لغوية.
وترشيدا للموارد البشرية المتوفرة، أبرز السيد حصاد أهمية استثمار جميع الإمكانات المتاحة لعقلنة تدبير ساعات عمل الأساتذة تحقيقا للإنصاف والمساواة بين الجميع، وذلك بالحرص على توزيع حصص العمل القانونية على جميع الأساتذة.
في السياق ذاته، قدم مديرو الأكاديميات خلال تدخلاتهم معطيات دقيقة حول مؤشرات الاستعدادات لضمان انطلاق الدخول المدرسي في التوقيت المحدد له في المقرر التنظيمي، وفي ظل شروط مادية ومعنوية إيجابية، على مستويات تدبير الحركة الانتقالية وتأهيل المؤسسات التعليمية وتوفير التجهيزات اللازمة، وتتبع إنجاز الاتفاقيات والمشاريع الموقعة أمام أنظار جلالة الملك.
وأكدوا التزامهم بالحرص على تنفيذ وإنجاز الإجراءات الخاصة بتسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ قبل متم شهر يوليوز الجاري، وكذا احترام المعايير المحددة لتجنب الاكتظاظ بجميع المسالك التعليمية، خاصة مع الجهد الذي بذلته الدولة لتوفير 24 ألف منصب للتوظيف بالتعاقد الذي سيكون له أثر إيجابي في مجال سد الخصاص في الموارد البشرية.
وأوصى الوزير في هذا الصدد، جميع المسؤولين الجهويين والإقليميين والمفتشين بوجوب تنظيم زيارات ميدانية لتتبع أوضاع الدخول المدرسي عن كثب، وضرورة تكثيف الجهود لإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة في تدبير الدخول المدرسي والموسم الدراسي، حتى يتم توجيه رسالة إلى الرأي العام وجميع فئات المجتمع، تفيد بأن هناك تغييرا إيجابيا يمس المنظومة التربوية، لاسترجاع ثقتهم في المدرسة المغربية وفي المشرفين والمسؤولين عن تدبيرها.