توفيق عطيفي – مراكش 
أكد أحمد أخشيشن رئيس جهة مراكش اسفي، في مداخلته المعنونة ب: “النخب والجهوية اية علاقة؟”، والتي ألقاها في الندوة العلمية التي نظمها ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية، وماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية وإجازة التدبير والتنمية المجالية ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بشراكة مع المجلس الجماعي والجهوي بمراكش، عصر اليوم الخميس 18 ماي، والتي احتضنتها قاعة الاجتماعات بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، (شدد) على أن معالجة دور النخب في تفعيل الجهوية المتقدمة داخل الإطار الأكاديمي المنزه عن العبث ينطلق من القلق الأكاديمي وهو ما اعتبره قلقا جديدا متبادلا ومشتركا بين الجميع.
وحول مقومات تفعيل ورش الجهوية بالمغرب، حدد أخشيشن 3 مقومات: الأولى أن المشرع المغربي قال بالجهوية الموسعة وهو ما يعني أننا في مسار قابل للتطور، وأن الجهوية الموسعة هي بداية لتطوير نسق مستقبلي، المقوم الثاني المشرع لم يأتي بإسم الموسعة من باب العبث، بل ذلك لتأكيد أننا أمام تطور مفتوح باختصاصات ذاتية، مشتركة ومنقولة، أما المقوم الثالث والأخير فيتعلق بدور النخب في تنزيل الورش، حيث جاء القانون التنظيمي بمبدأ التفاوض بين الدولة ومؤسسة الجهة.
وشدد اخشيشن في الشق الثاني لمداخلته، بأن تعريف النخب ليس مسألة هينة لتعدد المرجعيات، وأنه يصعب فهم تعثرات النخب في لعب أدوارها دون تحديد ماهية هذه النخب، وقال: “النخب هي الدافع لتطور المجتمع، وفي بعض الحالات التي تكون فيها النخب هي التي تولد نفسها تكون عائقا أمام رهان التنمية”.
كما تميزت مداخلة رئيس الجهة بإثارة تساؤلات أكاديمية عميقة جدا، تهم النخب السياسية وكيف تساهم في إرساء الجهوية؟ وكيف تتمثل النخب لتقوية الجهوية؟ والى أي حد تتوفر بلادنا على نخب سياسية يمكن أن تساهم في تعزيز مشروع الجهوية؟ ونفى نفس المتحدث أن تكون الجهة بالمغرب أمام نخبة بصيغة المفرد بل نخب متعددة، مبرزا أن أي مشروع سياسي ترابي لابد له من نخبة قادرة على الترافع على قضاياه لدى السلطات المركزية، وأن مجلس جهة مراكش اسفي يضم 75 مستشارا، إلا أن سؤال القدرة على الترافع من أجل المشروع الجهوي هو الذي يواجهها.
كما أثار في مداخلته، إشكالية البعدين المحلي والوطني في هواجس النخبة السياسية الجهوية، حيث لا زالت التنشئة السياسية تقوي حضور النظرة الوطنية على الجهوية، وأضاف أنه مقابل النخب السياسية نجد النخب الإدارية، وربط هذه الأخيرة بسؤال سلم الأولويات لدى نخبنا بين القرار المركزي وقرار الاختيارات الجهوية، وهو نفس التوجس الذي قال عنه أخشيشن أنه حاضر لدى الفاعل الاقتصادي المحكوم برهان تحقيق هامش الربح والدفاع عن مصالحه عبر التدخل لدى الدوائر المركزية.
وفي نهاية ورقته العلمية، طالب رئيس الجهة في تفكيكه لبنية نخبة المجتمع المدني، هذا الأخير بجهة مراكش اسفي بضرورة تجاوز المقاربات المطلبية إلى الارتقاء به في موقع الشريك الحقيقي عبر مؤسسات استشارية تهم الشباب، المرأة والأطفال.