انفراد..مسؤول شركة التنقيب بالخنيك يوضح ظروف وملابسات مصرع مستخدمه

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
في إطار الأخلاق المهنية للسلطة الرابعة وقيمها المبنية على الرأي والرأي الآخر، اتصلت جريدة “شيشاوة الآن” بمسؤول شركة التنقيب عن المعادن بدوار الخنيك بجماعة السعيدات، حول ملابسات وظروف مصرع المسمى قيد حياته “عبد العالي الشهيبي”، حيث أكد أن الرواية التي تم تداولها لدى جانب من الرأي العام الخنيكي والشيشاوي عامة غير دقيقة، ذلك أن مجموعة من الأشخاص الذين وصفهم بالمحرضين من قبل جهات خارج إقليم شيشاوة مقابل إغراءات فضل عدم الكشف عن هويتها وطبيعتها، قامت بالتعرض لشاحنة موضوع الحادث، وهي غير محملة بالمواد التي تستخرج من المنجم، ومنعوا سائقها من المرور في الطريق الرابطة بين زاوية سيدي الخنيك والمنجم، مما اضطر معه إلى تغيير الطريق لثلاث مراث متتالية إلا أن المحتجين قاموا ببناء حاجز من الحجارة أمامه وبقي لساعات بجانب شاحنته .
وكشف أن الضحية الذي يعمل بشركته كان على مثن ذات الشاحنة بمعية سائقها ومستخدم بالشركة يعمل سائقا للجرافة، حيث الهالك لم يتقبل ما أسماه بالظلم فنزل من الشاحنة ودخل في مشادات تطورت إلى اشتباكات وأن مرافقيه حاولا ثنيه عن النزول من الشاحنة وتدخلا لإيقاف الاشتباكات بحسب ما أدلى له به سائق الجرافة، إلى أن سقط الهالك أرضا بين من يقول بأن الضحية أصابته الشاحنة على مستوى الرأس لحظة محاولة سائقها حماية عربته ومن يقول بأن أحد المحتجين هو من وجه ضربة بواسطة أداة حادة لرأس الهالك فأردته قتيلا على حد تعبيره.
وأوضح ذات لمسؤول، أن الفقيد كان يعمل “عطاشا” بالشركة، حيث يقوم بالتنقيب وبيع ما يجود به مجهوده للشركة ب 50 سنتيما للكيلوغرام الواحد كباقي المستخدمين، وأنه كان طيبا في أخلاقه، ( لم يتمالك المتحدث نفسه فأجهش بالبكاء)، وقال:”الله ياخذ الحق فلي كان سباب، هاد شي ميقبلوا لا الله لا العبد الظلم اللهم ان هدا المنكر”.
وأوضح أن السلطات الأمنية في شخص الدرك الملكي بمركز شيشاوة والسلطات المحلية بقيادة السعيدات بتعليمات من النيابة العامة، فتحوا تحقيقا في الواقعة، للوصول إلى ظروف وملابسات الحادثة، لتحديد المسؤوليات القانونية لجميع الأطراف، ونبه إلى أن علاقته بساكنة دوار الخنيك طيبة ولا يوجد بينه وبينها أي خلاف كمستثمر بالمنطقة، اللهم بعض العناصر المحسوبين على أحد منافسيه في القطاع بمنطقة ميدلت والذي سبق له أن وضع شكاية كيدية باسمه ضد عدد من المؤسسات العمومية لدى المسؤولين المركزيين بالعاصمة الرباط.
وأنهى مسؤول شركة التنقيب تصريحه للجريدة، بأن ما يروج له البعض من كون الشركة لهل ترخيص بالتنقيب فقط غير صحيح، حيث أن عقد الإيجار الذي يجمعه بالوزارة الوصية في شخص وزارة الداخلية كمالكة للأرض المستغلة تسمح له بالاستغلال، مشددا أن روح الضحية لن تذهب سدا وأن القضاء المغربي سينصف روحه من المعتدين ومن نعتهم ب”الظالمين”.