الكتابة المحلية لحزب “البجيدي” بواد البور تجلد رئيس الجماعة وتصفه ب”الفاشل” وتلزمه بتطبيق القانون 113-14

أحمد المسعودي- شيشاوة الآن
اصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بوأد البور خلال لقاءها العادي المنعقد يوم أمس الأحد فاتح يناير، ييانا ناريا كشفت فيه جملة من الاشكالات التدبيرية والتنموية بالجماعة، ودعت فيه جميع الفاعلين المحليين من ابناء المنطقة بكل اطيافهم وألوانهم السياسية الانخراط في محاربة الفساد والاستبداد داخل تراب جماعتهم.
وحدد ذات البيان هذه الخروقات والاختلالات التي وصفها بالخطيرة في سوء تدبير وتسيير رئيس الجماعة “محمد ايت فارس”، خصوصا بعد الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر، والذي تميز بالعشوائية في مختلف المجالات التنموية، والزبونية والمحسوبية في توزيع مشاريع .
وعزت الكتابة المحلية لحزب “المصباح”، هذه التصرفات الى حصول حزب العدالة والتنمية على اغلبية الأصوات الانتخابية بالجماعة في التشريعيات الأخيرة، وهو الأمر الذي لم يرق رئيس المجلس وزاد جنونه الانتقامي اتجاه المعارضة البناءة التي تقودها العدالة والتنمية، وخير دليل على ذاك مهزلة الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2016 بحضور 7 اعضاء فقط على حد تعبير البيان.
واستنكر البيان رغبات الاقصاء لاعضاء المجلس عن حزب العدالة والتنمية لحضور جلسات المجلس لابداء اراءهم واشراكهم في التنمية المحلية في تحد سافر للقانون متجاهلا مجموعة من مواد القانون التنظيمي، مرورا بتحريض بعض الاعضاء الموالين له بقمع بعض الاعضاء المعروفين بمواقفهم الجريئة والصريحة في تدخلاتهم.
وأدان ذات البيان ما تعرض له” الحسين القاضي “عن رمز المصباح رئيس لجنة المرافق العمومية اثناء كلمته في شرح احدى النقاط المبرمجة وهو ما لم يتقبله احد الاعضاء الموالين لرئيس الجماعة (واد البور) مما دفع هذا الأخير الى رشقه بقنينة وتهديده بكلام نابي وصل الى التصفية الجسدية حسب (البيان)، وذلك امام حضور السلطة المحلية وموظفي الجماعة.
ووصف البيان الرئيس ب “الجاهل” لمقتضيات المقاومون التنظيمي “والمتلذذ”بسياسة” بوند كومند”، مما يجعل الكتابة المحلية تطرح معه اكثر من تساؤلات فاين القانون ؟ واين من يحاسب؟ ومن يراقب؟تنتظر الجواب الى حين، ولخص البيان هذه التجاوزات في:
– توزيع الفائض عل حساب ما يخدمه سياسيا دون مراعاة مطالب وانتظارات الساكنة والمجتمع المدني .
– تطاوله على الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الاداري في خرق سافر للقانون
– استعمال الزبونية والمحسوبية في تفويت الصفقات العمومية في نهجه لسياسة “بوند كومند”.
– تمكين الاعضاء الموالين من الاستفاذة من المواصلات السلكية واللاسلكيةدون اي مبرر يذكر وحرمان رئيس لجنة المرافق العمومية منها.
– استعمال الرئيس لسيارة الجماعة في مصالحه الشخصية.
وامام هذا الوضع المزري للجماعة وسوء التدبير تعبر الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية لواد البور عن تضامنها المطلق واللا مشروط مع مستشاري الحزب بلجماعة المذكورة، وادانتها الشديدة لتصرفات الرئيس القمعية واللاحضارية والتي تظهر بالملموس الاقصاءالممنهج ،ما يعير عن الفشل وعدم القدرة على تدبير شؤون الجماعة.
وفي ختام البيان طالبت الكتابة المحلية للحزب السلطات المحلية والاقليمية بالزام الرئيس بالاحترام والامتثال لمقتضيات القانون التنظيمي 113-14.