الرميد وزير العدل والحريات ينوه بالتنظيم المحكم لمختلف المصالح داخل المحكمة الإبتدائية بامنتانوت

رشيد أركمان-شيشاوة الآن

نوه المصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالمجهودات الجبارة للمسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت بما أسماه بالتنظيم المحكم والجيد لشعب الارشيف وترتيب السجلات في المحاور المناسبة لها معتبرا المحكمة الإبتدائية بامنتانوت من بين الأوائل على صعيد جهة مراكش آسفي.

وجاء هذا التنويه خلال اجتماع تراسه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يوم الاثنين الماضي بقاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بمراكش،وهو اللقاءالذي حضره رؤساء المحاكم ووكلاء الملك ورؤساء مصلحة النيابة العامة ورؤساء مصالح كتابات الضبط التابعة لمحاكم جهة مراكش اسفي .
ويهدف الاجتماع الى تحديد آجال مرجعية للقضايا يستند إلى الفصل 20 من الدستور الذي يعطي ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، و في حكم يصدر داخل أجل معقول”، وإلى مضامين النظام الأسياسي للقضاة الذي يعاقب على “الاهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو انجاز مسطرة الحكم أوفي القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية”، وكذا استنادا إلى القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي الذي يربط بين ترقية القضاة ومدى حرصهم على إصدار الأحكام في أجل معقول.

وأكد وزير العدل والحريات على أن تحديد هذه الآجال لم يأتي بمحض الصدفة، وإنما بعد توفير حد معقول من الشروط الضرورية لضمان ظروف ملائمة لاشتغال القضاة بمختلف محاكم المملكة.

وقدم الوزير عرضا عن الشروط الموضوعية والذاتية التي تم توفيرها لعمل قضاة المملكة، من بينها توفير الفضاءات الملائمة للمحاكم، حيث انتقل عدد المحاكم الجيدة من 29 بالمائة سنة 2012، إلى 60 بالمائة سنة 2016، كما تراجع عدد المحاكم غير اللائقة من 48 بالمائة إلى 21 بالمائة، وتراجع عدد المحاكم المتوسطة من 23 بالمائة إلى 19 بالمائة في السنة الجارية.

واستند تحديد الآجال أيضا إلى ما وفرته الوزارة من وسائل تحديثية ولوجستيكية، من بينها توفير جميع الوسائل في مجال التحديث لكل قاض لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه وبالسرعة المطلوبة (حاسوب محمول لكل قاض)، وتوفير وسائل النقل للجلسات والمساعدة الاجتماعية، وزيارة مراكز الاعتقال والتحصيل، والتفتيش والمراقبة، واقتناء 75 حافلة للموظفين، وربط ذلك بميثاق للاستعمال أصدرته الوزارة.