“ك.د.ش” تهاجم المديرية الاقليمية للتعليم وتصف الوضع التعليمي باقليم شيشاوة بالمزري

حياة الوكيلي – شيشاوة الآن
عقد المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشيشاوة، يوم الأحد 2 أكتوبر، اجتماعا تناول بالدرس والتحليل الوضعية المزرية لمآل قطاع التربية والتعليم سواء من خلال توصيات المؤسسات المالية الدولية التي تسعى جاهدة إلى تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على القدرة المعيشية للمواطنين.
وبحسب ما خلص اليه المجتمعون في بيان تركيبي للاجتماع، فإن الدولة المغربية تتعامل مع نساء ورجال التعليم من تبخيس مهنة التدريس والحط من كرامتهم وتحييدهم عن الصراع المجتمعي، من خلال الإجهاز على ما تبقى من المدرسة العمومية، والحد من التوظيف واللجوء للإجراءات الترقيعية، وطغيان الهاجس التحكمي والأمني لمسؤولي المصالح الخارجية وطنيا، جهويا وإقليميا.
واعتبر المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش ) بشيشاوة الدخول المدرسي هذه السنة أسوأ دخول مدرسي على الإطلاق في تاريخ المغرب، إذ أن الاختلالات عرفت ذروتها من خصاص مهول في الموارد البشرية واكتضاض وتعميم للأقسام المشتركة ولجوء الإدارة إلى سياسة الترقيع من خلال الضم والتفييض القسري وإعادة الانتشار وحذف التفويج وتقليص التدريس في بعض المواد وحذف بعضا.
ومن منطلق حرصه التاريخي على الدفاع عن المدرسة العمومية وعن مجانية التعليم والحقوق والمكاسب التي ناضل من أجلها شرفاء هذا الوطن والغيورين على القطاع، فقد أثارت نفس الهيئة النقابية رفضها ل :
– شرعنة العمل بالعقدة وضرب استقرار شغيلة القطاع بتعميم إعادة الانتشار تحت طائلة مسميات مختلفة ومتحايلة.
– ضرب الحق في التقاعد بإلزام المتقاعدين الجدد بالإستمرار في العمل بالتدريج في أفق تمديد التقاعد إلى 63 سنة وجعل الشغيلة رهينة لفرط الاستغلال ودوامه لحد الاستنزاف.
– ضرب الحق في الإضراب والحق في الترقي بالشهادة والحق في متابعة الدراسة الجامعية.
– تدبير أزمة النقص المهول في الأطر التربوية والإدارية والأعوان بإجراءات لا تربوية وغير قانونية من قبيل:
– تعميم الاكتضاض بالأقسام المستقلة، وتعميم الأقسام المشتركة والمتعددة المستويات بالعالم القروي.
– حذف التفويج وتقليص التدريس في بعض المواد وحذف بعضها.
– ضرب استقرار المدرسين عبر التفييض القسري وإعادة الإنتشار.
– حرمان أطر التدريس من حقهم في الحركة الانتقالية رغم الخصاص المهول والتستر على المناصب الشاغرة عمدا.
– التذبذب والارتجال الحاصل في تطبيق مذكرة تصريف الفائض وتدبير الخصاص على علاتها.
– تقويم المكتسبات في غياب التأطير وتوحيد معايير المعالجة التربوية.
– عدم توفير الحماية الضرورية لنساء ورجال التعليم الذين يتعرضون للسرقات والاعتداءات المتكررة.
– التعامل بالمذكرة المحلية للتنظيمات التروية التي أجهزت على المكتسبات السابقة المتعلقة بالحركية داخل المؤسسة،
– وتغييبها للمقاربة التشاركية أثناء الصياغة والتنزيل مع مختلف الفاعلين التربويين.
– مراجعة التوقيت المدرسي خصوصا وأنه لايوجد أي توجه وطني أو جهوي لخلخلة البنية المعمول بها.
– التأخر الحاصل في تنفيذ المبادرة الملكية لمليون محفظة وأثره على انطلاق الموسم الدراسي.