رغم الحملة الانتخابية..البرلمان يعجل بمناقشة قانون لرجال الوقاية المدنية

على خلاف باقي مشاريع القوانين والنصوص التشريعية، التي صادق عليها المجلس الحكومي، في آخر لقاءات الحكومة، عجل البرلمان بغرفتيه مسطرة مناقشة مشروع مرسوم قانون واحد من مجموع النصوص المصادق عليها، وذلك من أجل إجازتها نهائيا في أقرب وقت، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يهم إخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، يوم الجمعة الماضي.
وأعلنت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب عن برمجة دراسة والتصويت على مشروع مرسوم قانون يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانظباط العسكري، وذلك يوم غد الأربعاء 28 شتنبر الجاري.
لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية لمجلس المستشارين، هي الأخرى برمجت نفس المشروع من أجل دراسته والتصويت عليه باللجنة، وذلك بعد غد الخميس 29 شتنبر 2016.
ويهدف المشروع، إلى إخضاع جميع فئات العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية إلى قواعد الانضباط العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالقضاء العسكري.
وينص النص على استفادة الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في نفس الظهير. وبذلك يروم النص إخضاع موظفي الوقاية المدنية لنظام أساسي خاص بهم يحدد بظهير شريف.