المراقب العام التريكسي يكشف عن خطة الإدارة العامة للأمن الوطني في ترسيخ مفهوم الإنتاج المشترك للأمن في ظل التحديات التي يطرحها الموقع الجيواستراتيجي للمغرب

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
كشف المراقب العام عبد العالي التريسكي رئيس المنطقة الاقليمية للأمن الوطني بإقليم شيشاوة، في كلمته بمناسبة احتفال الادارة العامة للأمن بالذكرى الستين لتأسيسها، صباح اليوم الاثنين 16 ماي، أنه وبالنظر للأهمية والضرورة الاجتماعية التي يلعبها الأمن في التعايش السلمي بين الجماعات والأفراد ، فقد قررت الادارة العامة للأمن الوطني على التنصيص في اطار برامجها التكوينية والمهنية التطبيقية على بلورة فلسفة الشرطة المواطنة وجعل مجهودها ينصب حول التفاعل الايجابي بين مكونات الجهاز وفعاليات المجتمع المدني في اطار الانفتاح عليه والتواصل مع مكوناته بشكل يضمن ترسيخ مبادئ المواطنة الاصيلة وتكريسا لمفهوم الانتاج المشترك للأمن باعتباره نتاجا جماعيا.
وشدد التريكسي أن الضرورة الأمنية تفرض على المواطن المساهمة الفعالة في ضمان سيرورته وتوفير الأجواء الملائمة له، وهي الضرورة التي قال عنها انها فرضت على المديرية العامة للأمن تقييم الاليات المعتمدة في ترسيخ التوجه الجديد للسياسة الأمنية تجسيدا للمفهوم الجديد والواسع والمعاصر للأمن، وتبنى مقاربة أمنية مندمجة وتشاركية على أساس الاستباقية، اجتثاث الجريمة من أصولها، وأن سندها في ذلك هو التواصل والانفتاح على المحيط الخارجي نحو تحقيق رهان الحفاظ على الأمن والاستقرار العامين.
وارتباطا بهذه الفلسفة الأمنية الجديدة، أوضح التريكسي، أن المنطقة الاقليمية للأمن بإقليم شيشاوة باشرت مجموعة من الحملات التحسيسية في عدد من المؤسسات التعليمية، بتعليمات من المديرية العامة للأمن الوطني وبتنسيق مع المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية، وقال:” هذه الحملات التحسيسية لقيت صدى طيبا، لنوعية المواضيع المدرجة وأثرها على السلوك اليومي للفئات المستهدفة”.
وارتباطا بالشأن الأمني في بعده الجيواستراتيجي للمغرب، أكد ذات المتحدث أنه في اطار مواجهة المملكة للتحديات المعاصرة واعتبارا لموقع الاستراتيجي بشمال افريقيا، الذي جعله عرضة للجريمة العابرة للحدود وتقاطعاتها العضوية مع ظاهرة الإرهاب في ظل الحالة الأمنية التي يتميز بها المحيط الإقليمي الراهن المتصف بمجموعة من المتغيرات السياسية والأمنية التي تتصل بالأمن الاستراتيجي للبلاد، كلها معطيات جعلت المديرة العامة للأمن الوطني تعتمد في منظومتها الأمنية على الإستثمار في العنصر البشري من خلال صقل كفاءات الموظفين الرفع من جودة الخدمات الأمنية تدعيما لآلياتها في الجانب العلمي والتقني من خلال توظيف العلوم والتقنيات في البحث الجنائي وتتبع الاثار الرقمية وكذلك التشخيص الأتوماتيكي للبصمات الباليستية.
وقال بخصوص هذه الاجراءات العملية:” وهو ما ساهم في الرفع من جاهزية الوحدات الأمنية الميدانية التي تمكنت خلال الآونة الأخيرة من تفكيك العديد من الخلايا والجماعات المرتبطة بالجماعات والشبكات المتشبع افرادها بالفكر الجهادي المتطرف ناهيك عن مجموعة من العصابات الإجرامية”.