سكوب..أعضاء المجلس الجماعي لإيدويران يراسلون وزير الداخلية بشأن خروقات خطيرة في صفقة بناء السوق الاسبوعي

سمير الخصاصي – شيشاوة الآن
تقدم اعضاء المجلس الجماعي لادويران بشكاية الى حصاد وزير الداخلية، حول التجاوزات التي عرفتها الصفقة رقم: 02/2008 المتعلقة ببناء السوق الأسبوعي لإيدويران وذلك في شكاية تتوفر جريدة “شيشاوة الآن” على نسخة منها.
وبحسب نص الشكاية، فان مشكل الصفقة المتعلقة السوق الأسبوعي المذكور ظلت قائمة منذ 01/01/2009 إلى اليوم دون أن تعرف طريقها، والتي جاءت لحل مشكل الاكتظاظ والازدحام وعدم التنظيم الذي يعرفه السوق القديم ، حيث قام المجلس القائم آنذاك باقتراض مبلغ 260 مليون سنتيم من صندق التجهيز الجماعي لإنجاز هذا المشروع الهام الذي بلغت كلفته الإجمالية حوالي 2793650.40 درهم والذي أعطيت انطلاقة الأشغال فيه بتاريخ فاتح يناير 2009 من قبل الرئيس السابق الحبيب الحسني على أن تنتهي بتاريخ 30 نونبر 2009 في ولاية سابقة للرئيس الحالي إلا أن هذا الأخير ارتكب أخطاء وتجاوزات وصفتها الشكاية بالخطيرة في ولايته السابقة التي لم تدم أزيد من عام .
وبحسب نص الشكاية، فإن ( حسن. ا) أضاف زيادة غير مبررة تقدر بحوالي 41457.30 درهم، حيث تقدر كلفة المشروع ب 2793650.40 درهم بينما مجموع الحوالات المؤداة الى المقاول هو 2835107.70، وأشارت الى أنه رغم أن المقاول حصل على مبلغ تجاوز الكلفة المقدرة للمشروع إلا أنه لم يتم كل الأشغال المسطرة بدفتر التحملات ويتعلق الأمر ب ببناء: 8 دكاكن و52 طاولة جزارة وتنقية ارضية السوق، وورد في الشكاية:” وما يؤكد ذلك محضرا اللجنتين الموفدتين من قبل عمالة إقليم شيشاوة الاولى بتاريخ 9 ماي 2011 والثانية بتاريخ 25 ماي وبرقية عامل اقليم شيشاوة بتاريخ 12 ماي 2011.
وقال ذات المشتكين، أنهم تفاجأوا في الدورة العادية للمجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 10 ابريل 2014 بقول الرئيس الحالي في ولايته السابقة الرئيس ان جميع الاشغال أنجزت وان التسليم المؤقت للمشروع قد حصل متناقضا بذلك مع تقرير اللجنتين وبرقية العامل المشار اليها سابقا، متهمين هذا الأخير كذلك بتزوير وثيقة ادارية رسمية تحمل تاريخ 2009 ولم تنجز الا في سنة 2014، ويتعلق الأمر بإيقاف الاشغال بعث بها إلى المقاول ولم تكن هذه الوثيقة موجودة من قبل في أرشيف الجماعة، وما يؤكد ذالك محضرا اللجنتين وبرقية عامل إقليم شيشاوة ورشيد وران قابض قباضة شيشاوة، وكذاك الطابع المستعمل الذي يحمل اسم قيادة ادويران حيث لم تنفصل قيادة ادويران عن قيادة مزوضة وادويران الا في بدية 2011 بحسب ما ورد في نص الشكاية دائما.
وناشد أعضاء المجلس الجماعي لإيدويران من موقعهم كأعضاء بالمجلس الجماعي، محمد حصاد وزير الداخلية بإيفاد لجنة مختصة للتحقيق في الموضوع واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق القانون .