أسرار مثيرة في تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم سنتي 2012 و 2014.
ومن خلال المعطيات المتعلقة بتقديم الحسابات السنوية، وبخصوص السنة المالية 2013، سجل المجلس أن ستة وعشرين (26) حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، بينما قدمت ستة (6) أحزاب حساباتها السنوية بعد انصرام هذا الأجل، ويتعلق الأمر بالحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهضة والفضيلة وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والحزب الديمقراطي الوطني وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب المجتمع الديمقراطي.
ويشار إلى أن الحزب الاشتراكي أدلى بوضعية مالية فقط عن سنتي 2012/2013، وبعض مستندات إثبات صرف النفقات المنجزة برسم سنة 2013، بينما لم يدل كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب العمالي بحساباتهما.
وللتذكير، فإن الحزب العمالي والحزب الاشتراكي اندمجا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتاريخ 32 يوليو 2013.
أما فيما يتعلق بالسنة المالية 2014، فقد سجل المجلس أن سبعة وعشرين (27) حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، في حين لم تدل خمسة أحزاب (5) بحساباتها إلا بعد انصرام هذا الأجل، ويتعلق الأمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب النهضة والفضيلة وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وأخيرا الحزب الديمقراطي الوطني، بينما لم يسجل المجلس أي إيداع لحسابي كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب “الديمقراطيون الجدد”، الذي تم تأسيسه خلال سنة 2014.
هذا وأسفر فحص موارد الأحزاب عن عدة ملاحظات، همت أساسا توصل حزب الاتحاد الاشتراكي بهبة ممنوحة من طرف مؤسسة أجنبية قدرها 69900 درهم، وهو ما يخالف مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، في ما لم يتم تحديد مصدر هبة قدرها 80000 درهم ممنوحة لأحد الأحزاب في الخانة المخصصة لتحديد هوية المانح في الجدول رقم 1 الخاص بالهبات والوصايا والتبرعات.
وقد تم رصد مبلغ قدره 80 مليون درهم بقانون المالية لسنة 2013، ونفس المبلغ بموجب قانون المالية عن سنة 2014، وذلك برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية خلال سنة 2013 ما مجموعه 67,57 مليون درهم، مقابل 64,04 مليون درهم خلال سنة 2014.
وبلغت مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية ما مجموعه 4,52 مليون درهم برسم سنة 2014، مقابل 7,09 مليون درهم عن سنة 2013.
يشار في هذا الإطار، إلى أن خمسة عشر حزبا نظمت مؤتمراتها الوطنية العادية خلال سنة 2013، ويتعلق الأمر بحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب العهد الديمقراطي وحزب التجديد والإنصاف وحزب اليسار الأخضر المغربي والحزب المغربي الليبرالي وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب العمل وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الإصلاح والتنمية والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهضة والفضيلة وحزب الأمل وحزب النهضة وحزب الشورى والاستقلال، وأخيرا حزب المجتمع الديمقراطي. أما في ما يتعلق بسنة 2014، فقد سجل المجلس تنظيم كل من حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية لمؤتمرههما الوطنيين العاديين.
يذكر أنه إضافة إلى مبالغ الدعم العمومي سالفة الذكر، فإن موارد الأحزاب شملت برسم سنتي 2014 2014، موارد أخرى بمبلغ إجمالي قدره على التوالي 21,41 مليون درهم 27,84 مليون درهم، تهم أساسا واجبات الانخراط والمساهمات. وعليه، فقد بلغ مجموع موارد الأحزاب السياسية خلال سنة 2013 ما يناهز 88,99 مليون درهم، بينما سجلت سنة 2014 مجموع موارد ناهزت 91,88 مليون درهم، أي بارتفاع قارب 3,25%.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه من أصل ثلاثة وثلاثين (33) حزبا، التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس برسم السنة المالية 2013، تبين أن ثمانية عشر (18) حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها أحد عشر (11) حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وخمسة (05) أحزاب قدمت حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، وحزبين (2) قدم كل منهما حسابا مشهود بصحته، إلا أن تقرير الخبير المحاسب لا يشير إلى أن “القوائم التركيبية من شأنها أن تكون صورة أمينة لأصول الحزب”.
وكشف التقرير أن سبعة (7) أحزاب قدمت تقارير خبراء محاسبين لم تتضمن صيغة الإشهاد بصحة الحسابات المحددة في القرار المشترك المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، ولم يتم وضعها وفق النموذج المعتمد في هذا الإطار.
كما ذكر التقرير ذاته أن ثلاثة (3) أحزاب قدم كل منها تقريرا اعتمد فيه الخبير المحاسب مراقبة محدودة فقط للقوائم التركيبية. كما أدلت خمسة (5) أحزاب بحساباتها دون تقديم تقرير خبير محاسب مقيد في هيأة الخبراء المحاسبين.