محامي القصر: مستحيل أن يلغي القضاء التسجيلات ضد «الصحافيين المفترسين»

إريك دوبورون مورتي، محامي القصر الملكي في قضية الصحافيين المفترسين، إريك لوران وكاترين غراسييه، متفائل بشأن مآل القضية. مورتي قال ليومية “أخبار اليوم” إن القضاء الفرنسي لن يقبل إلغاء التسجيلات، وأضاف: «أنا واثق مما أقوله. الأمور واضحة والتسجيلات قانونية، وتمت بتنسيق مع السلطات الفرنسية، كما أن الوثيقة الموقع عليها من طرف الصحافيين هي وثيقة موثقة، وتمت بتنسيق مع النيابة العامة في مقاطعة باريس بفرنسا، وكل شيء موثق، بما في ذلك المكالمات الهاتفية التي تمت بين المسؤول بالديوان الملكي والصحافي، والتي من المؤكد أنها ستدين إريك لوران بالسجن حتى يعلم أن القانون فوق الجميع، حتى بالنسبة إلى الصحافيين مثله الذين حاوروا رؤساء الدول». وأشار المحامي إريك دوبورون مورتي إلى أن «المغرب يريد حقه، ورد الاعتبار إلى ملكه الذي تعرض للابتزاز من طرف الصحافيين المذكورين. المغرب ليس خائفا من هؤلاء، ثم إن المعلومات التي كان ينوي نشرها كل من إريك لوران وكاترين غراسييه في كتابهما هي معلومات عادية ومعروفة لدى الشعب المغربي، وكلها تتمحور حول شركات في ملكية الملك وارتباطها بالاقتصاد المغربي. الهدف من متابعة الصحافيين هو جعلهما عبرة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الآخرين».

* هل يمكن أن يقبل القضاء في جلسة 26 يناير المقبل بطلب الصحافيين القاضي بإلغاء التسجيلات التي تتضمن طلبهما مليوني أورو، مقابل عدم إصدار كتاب جديد عن الملك محمد السادس؟

مستحيل أن يقبل القضاء الفرنسي بإلغاء التسجيلات، وأنا واثق مما أقوله. الأمور واضحة والتسجيلات قانونية وتمت بتنسيق مع السلطات الفرنسية، كما أن الوثيقة الموقع عليها من طرف الصحافيين هي وثيقة موثقة وتمت بتنسيق مع النيابة العامة في مقاطعة باريس بفرنسا. وكل شيء موثق بما في ذلك المكالمات الهاتفية التي تمت بين المسؤول بالديوان الملكي والصحافي، والتي من المؤكد أنها ستدين «إريك لوران» بالسجن حتى يعلم أن القانون فوق الكل، حتى بالنسبة إلى الصحافيين مثله الذين حاوروا رؤساء الدول.

* هل فعلا وجود النيابة العامة وقضاة التحقيق والشرطة في مكان الحادث غير قانوني، كما ادعى دفاع الصحافيين؟

قطعا، لا. فعلا النائب العام وقضاة التحقيق تركوا محامي القصر هشام الناصري ينجز التسجيلات على هاتفه المحمول، وكانوا شهودا على الواقع، وهذه مسطرة قانونية لا أرى فيها أي خرق للقانون، بل هي دليل يثبت إدانة الصحافيين، ويؤكد تورطهما في قضية الابتزاز.

* ما هدف المغرب من محاكمة الصحافيين؟

المغرب يا سيدتي يريد حقه ورد الاعتبار لملكه الذي تعرض للابتزاز من طرف الصحافيين المذكورين. المغرب ليس خائفا من هؤلاء، ثم إن المعلومات التي كان ينوي نشرها كل من «إريك لوران» و»كاترين غارسيه» في كتابهما هي معلومات عادية ومعروفة لدى الشعب المغربي، وكلها تتمحور حول شركات في ملكية الملك وارتباطها بالاقتصاد المغربي. الهدف من متابعة الصحافيين هو جعلهما عبرة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الآخرين