2010-2015 “تبذير” للمال العام بالجماعات الترابية بإقليم شيشاوة”شيشاوة الآن” تكشف معطيات “صادمة” عن ارتفاع ميزانية المحروقات وسفريات رؤساء الجماعات

حسن الحسن- شيشاوة الآن
من خلال تتبعها لتدبير الشأن المحلي بإقليم شيشاوة اداريا وماليا، رصدت جريدة “شيشاوة الآن” وجود ارتفاع صاروخي للميزانيات التي رصدها الجماعات الترابية الخمسة والثلاثون بالإقليم لمصاريف تنقل رؤساء الجماعات عبر تراب المملكة وكذا في الميزانيات المرصودة للوقود والزيوت في السنوات الستة الأخيرة.
هذا وبحسب معطيات حصرية توصلت بها جريدة “شيشاوة الآن”، فإن مجموع ميزانية مصاريف تنقل الرؤساء عبر تراب المملكة بلغ سنة 2010 ما يزيد عن 676700.00 درهم، ليصل هذا الارتفاع في سنة 2015 في حدود ما يزيد عن 1080,000,00 درهم، وبقراءتنا لهذه الأرقام من الأموال العمومية الطائلة نجد أنها سجلت في السنوات الستة الماضية ارتفاعا بنسبة 62 % .
وبحسب ذات المعطيات دائما، فإن نفس الملاحظة التي لوحظت في مجموع ميزانيات سفريات رؤساء الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة وتنقلاتهم، سجلت على مستوى مجموع ميزانيات شراء الوقود والزيوت، حيث بلغت سنة 2010 ما يقارب 2580000,00 درهم، وفي سنة 2015 استمر هذا التزايد الى أن وقف عند مستوى تجاوز4400000,00 درهم، وبحساب نسبة الارتفاع في مجموع الميزانية التي رصدت لشراء الوقود والزيوت نجد أنها بلغت زيادة 58,8 % في السنوات الأربعة الأخيرة.
وفي مقابل هذه الأرقام المالية المهمة وما لوحظ من ارتفاع مهول سواء في ميزانية المحروقات أو سفريات رؤساء الجماعات الترابية الخمسة والثلاثون، فإن الميزانية الاقليمية لعمالة اقليم شيشاوة حققت فائضا مهما، بفعل الحكامة وسياسة التقشف التي اعتمدها عبد الغني الصبار عامل اقليم شيشاوة منذ توليه لمنصبه الحالي يوم 11 ماي 2012 وهو تاريخ تعيينه من قبل الملك محمد السادس عاملا على اقليم شيشاوة واستقباله بالقصر الملكي بالرباط، الى جانب عدد من الولاة والعمال وعينهم جلالته بالإدارتين المركزية والترابية.
وبحسب متتبعين فإن التساؤل المطروح هنا هو هل حصر عامل الاقليم رقابته ووصايته على الميزانية الاقليمية في مقابل تجاهل الميزانيات الجماعية؟ وما ماذا تفعيله لسلطة الرقابة المالية خاصة في اعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2016 كما توصي بذلك القوانين التنظيمية الجديدة التي جاءت بعد دستور 2011 الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ويوصي بالحكامة الجيدة.
يذكر أن الدستور الجديد للدولة المغربية يقر بنية الدولة وارادتها في نهج الحكامة والديمقراطية في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وينص الدستور الجديد على الديمقراطية ومبادئ الحكامة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبارهما من المقومات الخمسة للنظام الدستوري.