جنايات مراكش تنظر في قضية برلماني شيشاوة السابق رحيمي المتابع باختلاس وتبديد اموال عامة وتزوير وثائق رسمية

موسى الابراهيمي – مراكش
أكدت مصادر موثوقة ل”شيشاوة الآن”، أن محكمة الاستئناف بمراكش تنظر يوم الخميس 3 دجنبر القادم، في قضية البرلماني السابق عن اقليم شيشاوة علي رحيمي المتابع من طرف يوسف الزيتوني قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف من اجل ارتكابه جنايات اختلاس وتبديد اموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير وثائق رسمية اضرارا بالخزينة العامة وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسيير شؤونها، فيما توبع شريكه العربي امراي من اجل المشاركة في القضايا المرتكبة.
والى ذلك، سبق ان وضع القيادي التجمعي علي رحيمي تحت المراقبة القضائية خمس مرات بعدما ادى كفالة قدرها 50000 درهم بصندوق محكمة الاستئناف بمراكش، حيث يتابع رفقة شريكه امراي في حالة سراح امام محكمة الجنايات الابتدائية بمراكش من اجل محاكمتهما وفق القانون جراء ارتكابهما تهم الاختلاس وتبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية.
هذا، ويتابع رحيمي نائب رئيس مجلس جهة مراكش اسفي، بتهمة جناية اختلاس وتبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، على خلفية تورطه في قضية كراء “رياض القائد المتوكي” الكائن بمركز بوابوض، بعدما استمر في صرف واجبات كرائه من مالية الجماعة والتأشير بنفسه بصفته امرا بالصرف على الحوالات، بالرغم من كونه اصبح مالكا له منذ سنة 2000، ودون اللجوء الى الى فسح عقد الكراء الرابط بين الجماعة وبين المكرين كما ينص على ذلك عقد الكراء.
كما يتابع رحيمي بنفس التهمة جراء تورطه في قضيتي صيانة المقبرة الجماعية والاطعام المدرسي بعدما صرفت اعتمادات مالية حددت في 5000 درهم من اجل عملية الاطعام المدرسي و5000 درهم بخصوص صيانة المقبرة بجماعة بوابوض، وبعد الاستماع الى الشهود الذين صرحوا بعد اداء اليمين القانوني انه لم يتم اصلاح اية مقبرة كما انه لم يتم تسليم اية مواد غذائية لاية مدرسة، وهو ما عززه تقرير قائد قيادة منوكة المؤرخ في تاريخ 4 يوليوز 2007 تحت عدد 452 والذي انجزه على ضوء شكاية بعض اعضاء المجلس القروي لجماعو بوابوض.
اما فيما يخص متابعة رحيمي بتهمة تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بعد تورطه في تشييده تجزئة جماعية على ارض مساحتها خمس هكتارات تم شراؤها من نائبه العربي امراي بقيمة مالية قدرها 75 مليون سنتيم، والتي فوتت منها بقعتين ارضيتين فقط طيلة هذه المدة، حيث تحوز رحيمي ونائبه امراي البقعتين المذكورتين بالرغم من صفتهما التدبيرية بمبلغ حدد في 50 درهم للمتر المربع حيث انه لاتتواجد وثائق محاسباتية تؤكد اداء قيمة هذه البقعة نظرا لعدم وجود حساب خصوصي لهذه العملية كما ينص على ذلك القانون يشير قاضي التحقيق الزيتوني. وهو الموضوع الذي يتابع على اثره رحيمي بجناية تلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسيير شؤونها بعدما حاز بقعة ارضية في ملكية جماعة بوابوض بالرغم من كونه رئيسا لمجلسها بالاضافة الى تسلم مبالغ كراء “رياض القائد المتوكي” الذي اصبح في ملكيته من مالية الجماعة المذكورة.
كما ان تزوير توقيع “عزيز حيكان” الاطار بعمالة شيشاوة ضمن وثيقة كراء رياض القائد المتوكي لفائد جماعة بوابوض، والذي اكد امام قاضي التحقيق بعد اداء اليمين القانوني انه لم يحضر اجتماع لجنة التقويم التي انعقدت بتاريخ 29 يونيو 1992، خصوصا ان لجوء علي رحيمي باعتباره امرا بالصرف الى اداء واجبات كراء الرياض المذكور بواسطة الامر بالتسخير، يؤكد تصريحات “حيكان”، مما يورط الامين الاقليمي للتجمع الوطني للاحرا في جناية تزوير اوراق رسمية اضرارا بالخزينة العامة، كما هو الشأن بخصوص تزوير محضر التسليم المؤقت المؤرخ بتاريخ 31 اكتوبر 2005 والمتعلق بانجاز اشغال صاينة المقبرة والموقع من طرف رئيس الجماعة علي رحيمي الى جانب تقني الجماعة ووممثل المقاولة المفروض انها انجزت المشروع حيث يشهد الموقعون في هذا المحضر على انه تمت معاينة انجاز اشغال صيانة المقبرة بجماعة بوابوض يختم قاضي التحقيق يوسف الزيتوني بمحكمة الاستئناف بمراكش استنتاجاته قبل احالة رحيمي من اجل ارتكابه جنايات اختلاس وتبديد اموال عامة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير وثائق رسمية اضرارا بالخزينة العامة وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسيير شؤونها، فيما تابع شريكه العربي امراي من اجل المشاركة في القضايا المرتكبة.