فريق معارضة المجلس الجماعي لأيت حدو يوسف يتهم مكتب المجلس بتدشين مهامه بجملة من الخروقات

توفيق عطيفي- شيشاوة الآن
أكدت مصادر عليمة من معارضة المجلس الجماعي لجماعة ايت حدو يوسف ل “شيشاوة الآن”، أن فريق المعارضة تقدم بشكاية الى عبد الغني الصبار عامل اقليم شيشاوة تهم خروقات مكتب المجلس الجماعي لايت حدو يوسف وفق منطوق الشكاية.
وبحسب الشكاية ( تتوفر “شيشاوة الآن” على نسخة منها)، فإن اولى هذه الخروقات تتحدد في خرق مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي ينص صراحة على الزامية تخصيص رئاسة احدى اللجن الدائمة للمعارضة، وذلك من خلال اسناد رئاسة جميع اللجن الدائمة لأعضاء فريق الأغلبية، عدم تمكين أعضاء المجلس من مشروع النظام الداخلي، وميزانية المجلس للاطلاع عليها قبل تاريخ انعقاد الدورة.
وزاد ذات الشكاية، أن برمجة الفائض من السنة المنصرمة والمصادقة عليه في نفس يوم تكوين لجنة المالية يعد هو الاخر خرقا، علما أن القانون صريح في هذا الشأن من خلال التنصيص على أن عمل اللجن لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد ثمانية ايام من تكوينها.
وكشف فريق المعارضة، ان المجلس يجهل الجهة التي قامت بتهيئ ميزانية الجماعة برسم السنة المقبلة، ولا الجهة التي قامت بتهيئة كيفية برمجة الفائض عن السنة المنصرمة، خصوصا ان هذه المهام مخولة قانونا للجنة المالية التي لم يتم انتخاب اعضائها ورئيسها الا يوم انعقاد الدورة بتاريخ الاربعاء 7 اكتوبر من السنة الجارية.
هذا وفي اتصال ل “شيشاوة الآن” بسهام بن ابراهيم عضوة فريق المعارضة للمجلس الجماعي لايت حدو يوسف، أكدت أن المجلس الجماعي لم يرتكب فقط الخروقات السابق ذكرها، بل خروقات بالجملة، منها انتخاب عضوين لا يعرفان القراءة والكتابة لمنصبي كاتب المجلس ونائبه، وقيام المكتب المسير ببرمجة الفائض التقديري لاقتناء مصابيح الانارة العمومية لفائدة ساكنة الحي الذي ينحدر منه كاتب المجلس.
وأكدت ذات المتحدثة، انه مما يؤكد عدم مسؤولية المكتب المسير لجماعة ايت حدو يوسف، هو توجهه الى اقتناء سيارة لرئيس الجماعة رغم توفر الجماعة على سيارة للخدمة، الامر الذي اعتبرته بن ابراهيم امرا غير مقبول بسبب وجود اولويات امام مالية الجماعة.
والى ذلك طالب فريق المعارضة المنتمي لحزب الاستقلال السلطات الاقليمية باتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة الامور الى نصابها.

11997268_620145344793127_1348920869_n