التركيبة الجديدة لمجلس المستشارين بعد انتخابات 2 أكتوبر

جرت مساء أمس الجمعة 2 أكتوبر، عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ال 120 وفق تمثيلية جديدة تتلاءم ومقتضيات دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين.
وقد تم، وفق الصيغة الجديدة للمجلس، انتخاب ال 120 عضوا، الذين سيشكلون مجلس المستشارين (عوض 270 في التمثيلية السابقة)، من طرف هيئة ناخبة تتكون من الجماعات المحلية (72 عضوا)، سواء عبر المجالس الجهوية والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، والغرف المهنية (20 عضوا)، 7 منهم عن الغرف الفلاحية و6 عن غرف التجارة والصناعة والخدمات و5 عن غرف الصناعة التقليدية وعضوين عن غرف الصيد البحري, وكذا من المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (8 أعضاء) ومن النقابات (20 عضوا).
وحسب بلاغ لوزير الداخلية بشأن نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، فقد تصدر حزب الاستقلال نتائج هذا الاقتراع بحصوله على 24 مقعدا، وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا ب23 مقعدا، متبوعا بحزب العدالة والتنمية ب12 مقعدا، ثم الحركة الشعبية التي حصلت على 10 مقاعد.
وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 8 مقاعد، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب5 مقاعد، بينما حصل حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد لكل واحد منهما.
أما حزب التقدم والاشتراكية فحصل على مقعدين, فيما حصل حزبا العهد الديمقراطي، والإصلاح والتنمية على مقعد واحد لكل منهما. وحصل اللامنتمون على ثمانية مقاعد.
وأبانت النتائج، أيضا، عن حصول نقابات الاتحاد المغربي للشغل على 6 مقاعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على 4 مقاعد لكل نقابة، فيما حصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على ثلاثة مقاعد. أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية فحصلت على مقعد لكل واحدة منها .
ويظهر من خلال تشكيلة مجلس المستشارين في صيغته الجديدة أن الجهات وباقي الجماعات الترابية تستأثر بحصة الأسد، وهو ما يتوخى منه تعزيز دورها في تنفيذ السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية، والتي تعد إحدى الصلاحيات الجديدة التي أنيطت بهذه الهيئات لتقوية حضورها في المؤسسات الدستورية الوطنية والدفاع عن برامجها ومشاريعها الجهوية والمحلية داخل المجلس.
وبهدف تحقيق تمثيلية متساوية ومتكافئة لمختلف جهات المملكة بمجلس المستشارين, حرص المشرع على تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة بالغرفة الثانية, وذلك رغبة في ترسيخ البعد الجهوي وتبني نظرة متجددة تتوخى تجاوز التمثيلية المنصوص عليها حاليا والتي يخصص بموجبها لكل جهة عدد من المقاعد يتراوح ما بين مقعد واحد وثلاثة مقاعد.