الحكومة المغربية تضع قواعد جديدة لاجتذاب المستثمرين إلى سوق الأسهم

تدرس الحكومة المغربية السماح بإدراج الشركات الأجنبية في بورصة الدار البيضاء وإنشاء سوق ثانية تخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقالت الحكومة بعد أن وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون اثناء اجتماعه الأسبوعي الخميس إن أسهم الشركات الأجنبية يمكن إدراجها بالعملات الأجنبية أو بالدرهم المغربي.
وستكون هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ بداية التسعينيات لتطوير بورصة الدار البيضاء التي نزل مؤشرها أكثر من 20 بالمئة في السنوات الخمس الماضية بحسب بيانات جمعتها رويترز.
وخفضت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيف المغرب إلى سوق مبتدئة في عام2013 بسبب نقص السيولة في السوق.
وسيسهل القانون الذي سيحتاج الي موافقة البرلمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على رؤوس الأموال.
كما يخطط المغرب للسماح بإنشاء بنوك إسلامية وتمكين الشركات الخاصة من إصدار صكوك إسلامية بعدما وافق البرلمان على هذين الإجراءين العام الماضي.
وأصدر المغرب ايضا مرسوما لإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للاشراف على صناعة التمويل الإسلامي الوليدة في المملكة.
وقال بيان آخر من الحكومة إن هذه “خطوة أخرى ضمن الإصلاحات الهيكلية في المغرب.”
ويشدد مشروع القانون الجديد رقابة سلطات البورصة والهيئة المغربية لسوق الرساميل التي انشئت حديثا على أنشطة السمسرة.
كما يقترح إنشاء صناديق تعاونية بما في ذلك صناديق تداول المؤشرات في البورصة والصناديق العقارية وسيسمح أيضا بتداول الصكوك (السندات الاسلامية).